قال بيان لوزارة البترول، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز إليها خلال العام المالي الماضي (2015-2016) بلغ 715 ألف وحدة، في 25 محافظة، منها 130 ألف وحدة في الصعيد.

وبلغت التكلفة الاستثمارية لتوصيل الغاز لتلك الوحدات نحو 1.5 مليار جنيه، تحملتها وزارة المالية.

وأشار البيان إلى أن معدل توصيل الغاز الطبيعي في العام المالي الماضي، هو الأعلى منذ بدء المشروع في عام 1981.

وأضاف أن 34 مدينة وقرية دخلها الغاز الطبيعي لأول مرة.

وكان عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعي لها في العام المالي السابق 2014-2015 بلغ نحو 710 ألف وحدة سكنية.

وقال طارق الملا وزير البترول في البيان إن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ركيزة أساسية في برنامج الحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشار إلى أنه أحد الحلول المهمة لترشيد دعم الوقود، حيث يخفض الأعباء المالية التي تتحملها موازنة الدولة لدعم اسطوانات البوتاجاز.

وشاركت 14 شركة في تنفيذ المشروع خلال العام المالي الماضي، كما يوضح البيان، منها 6 شركات تابعة لقطاع البترول المملوك للدولة، نفذت نحو 64% من إجمالي الأعمال، والباقي لشركات من القطاع الخاص.

وبنهاية العام المالي الماضي ارتفع إجمالي عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز منذ بداية المشروع إلى نحو 7.6 مليون وحدة سكنية، بحسب البيان.