قالت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، في حيثيات حكمها بمنع أحمد سميح مدير مركز أندلس من التصرف في أمواله، إنها استندت لتحقيقات جهاز الأمن الوطني التي أفادت بأن المركز ينشر ادعاءات كاذبة بوجود تمييز ديني في مصر.

وأضافت المحكمة، في حيثياتها التي حصلت أصوات مصرية على نسخة منها، أن "جهاز المخابرات العامة أفاد أن مركز أندلس يعمل في ظاهره في مجال حقوق الإنسان ويديره أحمد سميح وأنه تلقى تمويلا من الخارج مصدره الاتحاد الأوروبي والوقف الوطني الأمريكي ned".

وأشارت إلى أن جهاز الأمن الوطني أكد أن المركز "جمعية غير شرعية تهدف في ظاهرها إلى نشر ثقافة التسامح ومواجهة التعصب، إلا أن نشاطها الفعلي أخذ صورة نشر الادعاءات الكاذبة بوجود تمييز ديني ضد الأقباط والبهائين بقصد الإضرار بالأمن القومي وتشويه صورة البلاد في الخارج، وإصدار بيانات مخالفة للحقيقة للإيحاء بوجود فتنة طائفية داخل مصر، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية تلقاها أحمد سميح من الخارج للقيام بهذا الدور المشبوه".

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في يونيو الماضي، بالتحفظ على أموال أحمد سميح فرج ومركز أندلس لدراسات التسامح ومكافحة العنف الخاص به، ومنعه من التصرف فيها. 

ونسبت التحقيقات لسميح تلقيه أموالا من جهات أجنبية بالولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية بلغت جملتها 50 مليون جنيه بالمخالفة لأحكام القانون، وإنشاء جمعية غير مشهرة كشركة تهدف إلى الربح دون تسجيلها بمصلحتي الشركات أو الضرائب أو أي جهات مختصة. 

وقالت التحقيقات إن أعمال اللجنة المشكلة من البنك المركزي في ضوء قرار قاضي التحقيق، أكدت أن سميح حصل على تلك الأموال عبر تحويلات مصرفية له من الخارج لبنكين داخل مصر، وأن بعض تلك التحويلات كان في حساب الشركة وبعضها الآخر كان في حساباته الشخصية، بما يخالف القانون. 

وقال سميح، في تصريح سابق لأصوات مصرية، إن قرار منعه من التصرف في أمواله الشخصية وحسابات المركز لن يضطره إلى وقف نشاطه الحقوقي في مصر، مضيفا أنه "إذا كان هدف الدولة الاطلاع الدائم على أموالي وحسابات المركز، فالتفكير في تقديم تظلم قد يكون غير وارد".