قال وزير التموين والتجارة الداخلية، خالد حنفي، اليوم الإثنين إن الأجهزة الرقابية بالوزارة هي التي اكتشفت بعض المخالفات في توريد القمح المحلي للشون والصوامع التابعة للوزارة وأحالتها للنيابة العامة.

وقال بيان صادر من الوزارة، بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المخالفات ما زالت قيد التحقيق، وأن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية دقيقة، وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت.

كان مجلس الشعب قد قرر نهاية الشهر الماضي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن وجود مزاعم بفساد خلال موسم توريد القمح.

وكان عددا من النواب تقدموا باستجواب لوزيري الزراعة والتموين، بشأن وجود مزاعم بفساد خلال عمليات تشوين القمح من الفلاحين، ومن المقرر أن يتم مناقشة الاستجواب خلال الفترة المقبلة.

ونفت وزارة التموين قبل أكثر من أسبوعين الادعاءات بأن أرقام مشتريات القمح مبالغ فيها، وتعهدت بفرض غرامات على الموردين المحليين الذين يقدمون بيانات غير صحيحة عن المخزونات.

وقال حفني في البيان إن الوزارة تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري.

وأضاف إنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال مجموعة ضوابط.

وتابع حنفي "وضع هذه الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات، لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ما حدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية".

وقال حفني إن حق الدولة مضمون في حال وجود مخالفات، كما أن هناك مسؤولية جنائية على المخالف.

وأضاف هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين بعض العاملين في هذا المجال، ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين.

وقال "هناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤر للفساد، وذلك على حساب ما تم إنجازه في ملف الخبز، الذي ساهم فى تخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا".

 وتابع "هناك من يشكك في قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلي".

وأعلنت الحكومة في أعقاب انتهاء موسم توريد القمح المحلي منتصف الشهر الجاري أنها اشترت نحو 5 ملايين طن من الفلاحين.