ينضم ترشيح السفيرة مشيرة خطاب إلى منصب المدير العام لمنظمة اليونسكو إلى تاريخها الحافل بالإنجازات، سواء فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل أو خلال رحلة عملها الدبلوماسي.

ورشحت مصر السفيرة مشيرة خطاب لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو والتي تجري انتخاباتها مطلع عام 2017، خلفا للبلغارية "إيرينا باكوفا"، واليونسكو وكالة متخصصة تتبع منظمة الأمم المتحدة تأسست عام 1945، وهي اختصار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

وتهدف المنظمة إلى المساهمة بإحلال السلام والأمن، عن طريق رفع مستوى التعاون بين دول العالم في مجالات التربية والتعليم والثقافة لإحلال الاحترام العالمي للعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ الحرية الأساسية.

ومن جانبه، أعلن المجلس القومي للمرأة دعمه الكامل للمرشحة المصرية. وقال المجلس -في بيان له أمس- إن ترشيح السفيرة "يعد استمرارا لسياسة المجلس في دعم المرأة المصرية للوصول إلى جميع المناصب القيادية".

وقالت رئيس المجلس د.مايا مرسى إن ترشيح السفيرة مشيرة خطاب يعد إنجازاً مهما في تاريخ وصول المرأة المصرية إلى أعلى المناصب في المحافل الدولية، وخير دليل على أن المرأة المصرية لديها القدرات التي تؤهلها للمنافسة على أرفع المناصب المحلية والدولية، ودليل على المسيرة المهنية المشرفة للسفيرة.

وتدرجت السفيرة في المناصب داخل وزارة الخارجية منذ التحاقها للعمل بها عام، 1968 عقب عام واحد من تخرجها من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حتى وصلت إلى منصب مساعد وزير الخارجية.

وشغلت مشيرة خطاب منصب سفير مصر لدى تشيكوسلوفاكيا من عام 1990 إلى 1995 ثم مثلت مصر في جنوب أفريقيا من 1995 إلى 1999.

ونجحت خلال تلك الفترة في توطيد علاقة مصر بجنوب أفريقيا، وطالما دعت إلى تعزيز العلاقات معها وإقامة حوار قائم على المصالح المشتركة.

واختيرت مشيرة خطاب وزيرة للدولة للأسرة والسكان عام 2011، كما تولت منصب الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، ومنصب رئيس لجنة برامج الطفل بمجلس اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

وأولت اهتماما كبيرا لقضايا المرأة والطفل حيث لعبت دورا هاما في تعديل قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، خلال فترة توليها لرئاسة المجلس القومي للأمومة والطفولة ومن أهم التعديلات التي أدخلت على القانون رفع سن الزواج للإناث من 16-18 عاما، وتجريم الإساءة للطفل، عدم جواز توثيق عقد زواج لأقل من 18 عاما للحد من زواج القاصرات، وامتناع المسؤولية الجنائية عن الطفل الذي لم يتجاوز من العمر 12 عاما، حظر عمالة الأطفال أقل من 15 عاما.

ونفذت عدة مبادرات لتعليم الفتيات وإعادة تأهيل الأطفال الذين يعيشون في الشارع ودمجهم مرة أخرى في التعليم، وحماية الأطفال المعرضين للخطر، وأسست أول وحدة مصرية لمكافحة الإتجار في الأطفال بالمجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما حاربت ظاهرة ختان الإناث بالتعاون مع الجمعيات والمراكز المعنية بهذا الشأن، حتى تم تجريم ختان الإناث في قانون العقوبات بالغرامة والسجن عام 2008.

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، في تصريح سابق لأصوات مصرية على خلفية مشاركتها في احتفالية يوم الطفل لهذا العام، إن الاستثمار في الأطفال من شأنه أن يحقق أعلى عائد اقتصادي للدولة عن الاستثمار في أي مجال آخر، موضحة أن "الطفل حين يحصل على حقه في التعليم والرعاية الصحية يصبح مواطناً صالحاً ومفيداً لمجتمعه".

وشددت على ضرورة أن يكون للأطفال الأولوية في اهتمامات الدولة، وخاصة الذين يعيشون في فقر مادي ويحرمون من حقهم في التعليم والرعاية الصحية والأسرية لكونهم الأكثر عرضة للخطر والعنف.

ويبلغ عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر مادي 9.2 مليون طفل عام 2012/2013، بحسب تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

ومن المنتظر أن تتنافس السفيرة مشيرة خطاب مع القطري حمد الكواري، وزير الثقافة السابق لدولة قطر ومستشار الأمير الحالي للشؤون الثقافية، للحصول على دعم الدول العربية السبعة التي لها حق التصويت في الانتخابات، وهي مصر والمغرب والسودان وقطر ولبنان وسلطنة عمان والجزائر.

وسبق لمصر أن رشحت لهذا المنصب وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني في 2009 خلفا للياباني كويتشيرو ماتسورا، لكنه خسر المنافسة أمام المرشحة البلغارية التي حصلت على 31 صوتا مقابل 27 صوتا لحسني.

واختيرت مشيرة خطاب عام 2013 ضمن أعظم خمس ناشطات في مجال حقوق الإنسان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من قبل وكالة ميدل إيست وحلت في المركز الثالث.