أطلقت منظمة الشفافية الدولية، اليوم الاثنين، تقريرا عن مساهمة 100 شركة متعددة الجنسيات في محاربة الفساد في الأسواق الناشئة، شملت شركات السويدي إليكتريك المصرية، وخطوط طيران الإمارات، واتصالات، وموانئ دبي العالمية الإماراتية.

التقرير الذي حمل عنوان "الشفافية في إفصاح الشركات: تقييم الشركات متعددة الجنسيات في الأسواق الناشئة"، خلص إلى أن القطاع الخاص لا يبذل الجهد الكافي لمكافحة الفساد، وما يرتبط به من فقر وعدم مساواة.

فقد حصلت 75 شركة من إجمالي 100 شركة، تقع مقراتها الرئيسية في 15 دولة وتمتد أنشطتها في 185 دولة، على تقييم أقل من 5 على مقياس من 10 درجات، يقيس مدى شفافية الشركات والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الأساسية.

ويعتمد التقرير على ثلاثة معايير للتقييم، أولها الإفصاح عن العناصر الأساسية في استراتيجية تلك الشركات لمكافحة الفساد، وثانيها الإفصاح عن هياكل تلك الشركات وممتلكاتها، أما المعيار الثالث فيتعلق بالإفصاح عن المعلومات المالية الأساسية الخاصة بنشاط الشركة في كل دولة، بما يسمح لمواطني تلك الدول بمتابعة مساهمات تلك الشركات في مجتمعاتهم، بما فيها التزامها بدفع الضرائب.

وحصلت شركة السويدي إلكتريك، وهي الشركة المصرية الوحيدة التي شملتها القائمة، على تقييم 5.7 على المؤشر الشفافية الذي يبدأ من صفر وينتهي عند 10 درجات، تمثل أعلى مستوى من الشفافية.

ورغم أن الشركة سجلت نسباً مرتفعة من الالتزام بالشفافية فيما يتعلق بوجود استراتيجية معلنة لمكافحة الفساد (77%)، وكذلك في الإفصاح عن هيكلها وممتلكاتها (81%)، إلا أن إفصاحها عن بياناتها المالية في الدول التي تعمل بها لم يتجاوز 12%.

أما الشركات الإماراتية الثلاثة، التي شملها التقرير، فحصلت على نسب منخفضة، حيث جاء تقييم خطوط طيران الإمارات، المملوكة للدولة، عند 3.8 درجة على مؤشر الشفافية، بينما سجلت شركة اتصالات 2.8 درجة، وموانئ دبي العالمية 3.4، وكلتاهما مدرجتان في البورصة.

وجاء إفصاح الشركات الثلاثة عن بياناتها المالية في الدول التي تعمل بها هو الأسوأ بين مؤشراتها، حيث سجلت كل من طيران الإمارات وموانئ دبي صفرا في هذا المعيار، بينما حصلت شركة اتصالات على 8%.

واتسق أداء الشركات العربية مع الاتجاه العام للشركات التي شملها التقرير، والتي كان أسوأ مؤشراتها أيضا في مجال الإفصاح عن البيانات المالية في كل الدول التي تعمل بها، حيث سجلت 49 شركة، حوالي نصف العينة، صفرا في هذا المعيار.

وكان نصيب الصين وحدها من تلك الشركات الحاصلة على صفر في هذا المعيار، 26 شركة.

أما الهند فيقدمها التقرير باعتبارها دليل على أن وجود قوانين إفصاح ملزمة للشركات يحسن من شفافيتها، حيث حصلت 19 شركة هندية شملها التقرير على تقدير 77% في مؤشر الإفصاح عن البيانات المالية في كل دول النشاط، وذلك لأن القانون المحلي يلزمها بالإفصاح عن البيانات المالية لكل وحداتها التابعة في كل دول النشاط.

ولم تتبن 81  شركة من بين 100 شملها البحث سياسة تمنع دفع أموال لتسهيل الأعمال، والمعروفة بالرشى الصغيرة، كما يقول التقرير، مضيفا أن 41 شركة ليست لديها قنوات يمكن للموظفين من خلالها الإبلاغ عن وجود تجاوزات لسياسة مكافحة الفساد في الشركة.  

وبدأت منظمة الشفافية الدولية في إصدار سلسلة عن إفصاح الشركات منذ 2008، وركزت في بدايتها على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، ثم بدأت في 2013 في إصدار تقرير خاص للشركات في الأسواق الناشئة، وأطلقت اليوم عدده الثاني.

وعلق رئيس المنظمة، خوسيه أوجاز، على نتائج هذه البحث في بيان صحفي، قال فيه إن "مستويات الشفافية المثيرة للرثاء في الشركات الكبيرة بالأسواق الناشئة تطرح تساؤلات عن مدى اهتمام القطاع الخاص بوقف الفساد، وإنهاء الفقر، وتقليص عدم المساواة في الأماكن التي يمارس فيها أنشطته".