قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الإيرادات التي سجلها قطاع السياحة في مصر خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة 551 مليون دولار، أقل عائدات للقطاع منذ مارس 1998.

وأشارت الوكالة، في تقرير بعنوان "ميزان المدفوعات لايزال هشا.. أمرا سلبيا على مستوى الائتمان"، إلى أن عائدات السياحة تأثرت "بحادث سقوط الطائرة الروسية الذي يُشتبه في أن يكون نتيجة لهجمة إرهابية".

وقالت الوكالة أيضا إن عائدات قناة السويس تعاني من تباطؤ التجارة العالمية، مقدرة أنها تتحرك بين مستوي 1.2-1.4 مليار دولار في كل ربع منذ 2010.

وشهد العجز الكلي لميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2016 ارتفاعا ملحوظا ليبلغ نحو 3.6 مليار دولار، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وجاء ارتفاع عجز ميزان المدفوعات متأثرا بتراجع في حصيلة الصادرات بنسبة 21.6%، لتصل قيمتها إلى 13.4 مليار دولار، مع انخفاض الأسعار العالمية للبترول.

وقالت موديز، في تقريرها، إنه بالرغم من أن مصر مستورد صافي للبترول، فإن الأسعار المنخفضة للنفط لا تفيد الميزان التجاري للبلاد، وتأثيرها السلبي على الصادرات أكبر من تأثيرها الإيجابي على الواردات. 

وأشارت موديز إلى أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج شهدت "انخفاضا حادا" مما أثر على عجز الميزان الجاري الذي قدرت الوكالة ارتفاع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 5.3% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تراجعت التحويلات خلال الربع الأول من 2016 بنحو 14.5%، مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، لتبلغ 4.2 مليار دولار.

واعتبرت الوكالة أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر شهد تعافيا، حيث كان يبلغ في المتوسط 1.4 مليار دولار في كل ربع منذ 2011، ووصل إلى 2.8 مليار دولار خلال الربع الأول من 2016.

لكن الوكالة أشارت أيضا إلى ارتفاع بند "السهو والخطأ" بشكل ملحوظ مما يعكس هروب رؤوس الأموال.

وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن صافي السهو والخطأ، والذي يمثل خروجا لأموال غير مسجلة في التعاملات الرسمية، ارتفع من 650.1 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2014-2015 إلى نحو 3 مليارات دولار خلال نفس الفترة من 2015-2016.