عادت مصر إلى السوق العالمي بعد انتهاء موسم حصاد القمح المحلي، واشترت 180 طنا من الأقماح الروسية والأوكرانية، في أول عملية شراء تقوم بها منذ نحو ستة أشهر.

وتقدمت 13 شركة للمناقصة التي عقدتها هيئة السلع التموينية لشراء القمح، بما يزيد على ضعف عدد الشركات التي تقدمت في المناقصات التي عُقدت خلال الشهور الماضية، والتي خيم عليها التشكك من جانب التجار في معايير الجودة التي تقبلها مصر في شحنات القمح الموردة إليها، بعد رفضها استقبال أكثر من شحنة.

واشترت هيئة السلع التموينية 120 ألف طن قمح من روسيا و60 ألف طن من أوكرانيا، بمتوسط سعر 173.03 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن، بحسب ما أعلنته الهيئة.

وتعتبر أسعار القمح الروسي حاليا جاذبة للشراء، حيث وصلت لأقل مستوياتها منذ 2009، تبعا لوكالة بلومبرج.

بينما امتنع التجار عن تقديم أي قمح فرنسي في المناقصة الأخيرة، رغم أن فرنسا من موردي القمح الأساسيين لمصر، في ظل التخوفات من مستوى جودة المحصول هذا العام، بعد أن تعرض للفيضان مؤخرا، وأصبح معرضا للإصابة بالأمراض.

وكانت مصر قد رفضت استقبال أكثر من شحنة من القمح منذ ديسمبر الماضي، بعد وصولها بالفعل إلى موانيها، فيما بررته وزارة الزراعة بوجود فطر الإرجوت في هذه الشحنات، والذي يهدد وجوده بكميات كبيرة في الغذاء بالتسمم، كما أنه يمكن أن يكون معديا للمحصول المحلي.

وتضاربت التصريحات بين المسئولين الحكوميين في وزارتي الزراعة والتموين، حيث ذهب بعضهم إلى أن مصر لا تقبل بوجود أي نسبة من هذا الفطر في القمح المستورد، بينما أكد البعض الآخر أن المواصفات المصرية تتطابق مع العالمية في قبول شحنات لا تتجاوز نسبة الفطر فيها 0.05%.

وأمام هذا التضارب أحجم تجار القمح العالميين عن التقدم لأكثر من مناقصة عقدتها هيئة السلع التموينية لشراء القمح منذ بداية 2016، بينما تقدم عدد قليل منهم لبعض المناقصات، ولكنهم عرضوا أسعارا أعلى من السائدة في السوق العالمي، تحسبا لمخاطر رفض الشحنات بعد تحملهم تكاليف نقلها.

وخلال هذه الأزمة التي تصاعدت في يناير وفبراير الماضيين، واستمرت لعدة أشهر، قال وزير التموين في تصريحات صحفية إن مصر تملك مخزونا من القمح يكفيها حتى منتصف مايو.

ويبدأ موسم توريد القمح المحلي، الذي تعتمد عليه هيئة السلع التموينية في سداد جزء من احتياجاتها، في منتصف شهر إبريل الماضي، ويمتد حتى منتصف يونيو من كل عام.

وجمعت الهيئة خلال هذا الموسم نحو 5 ملايين طن من القمح.

ولجأت وزارة الزراعة المصرية لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  (الفاو) لإجراء دراسة حول الفطر لحل الجدل بشأنه، وتوحيد القواعد التنظيمية الخاصة بين الجهات المختلفة التابعة لوزارتي التموين والزراعة.

ثم قررت وزارة الزراعة، بعد الاطلاع على نتائج دراسة الفاو، أن تلتزم بالنسبة المقررة عالميا بشأن التعامل مع فطر الإرجوت عند استيراد القمح، والبالغة 0.05% من الشحنات، ونشرت قرارها أمس الأول بالجريدة الرسمية.

ورغم حسم المسألة بشكل رسمي أخيرا، فمازالت التخوفات تحكم بعض المتعاملين في السوق العالمي، حيث قال مايكل ماكدوجال، مدير بسوسيتيه جنرال في نيويورك، لوكالة بلومبرج، تعليقا على نتيجة المناقصة الأخيرة "دعونا نرى ما إذا كانوا سوف يأخذون القمح الذي اشتروه بعد كل الاضطراب الخاص بفطر الإرجوت".