قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستطرح 6 آلاف وحدة  ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بنظام الإيجار، لمن يقل دخلهم الشهري عن 1500 جنيه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وهذه هي المرة الأولى التي توفر فيها وزارة الإسكان وحدات الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار لتوفير وحدات لائقة للمواطنين غير القادرين على سداد الالتزامات المالية الخاصة بالتملك، وتستهدف الوزارة طرح 40 ألف وحدة بهذا النظام.

وقالت مي عبدالحميد، المديرة التنفيذية لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن الوحدات التي وافق الصندوق اليوم على طرحها للإيجار، مكونة من غرفتين وصالة مجهزة.

وأضافت أنه سيتم إجراء بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي للتأكد من مدى استحقاق المتقدمين للحصول على هذه الوحدات، وأن البحث سيحدث في منتصف المدة الإيجارية ومدتها 7 سنوات، قابلة للتجديد باتفاق الطرفين، وذلك للتأكد من استمرار الاستحقاق.

ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى (7 سنوات) بالقيمة الإيجارية السوقية.

وحول نظام السداد، قالت مي عبدالحميد، إن المستأجر  سيسداد قيمة الإيجار الشهري المدعوم وقيمته 300 جنيه للوحدة، يزيد بنسبة 7% سنوياً بالإضافة إلى 25 جنيها، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه.

وأشارت إلى أن أن القيمة الإيجارية السوقية لهذه الوحدات تتراوح حاليا بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة.

وقالت إن من حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.

وتشترط وزارة الإسكان عدم التصرف في الوحدة طوال فترة الإيجار، كما أنه يتعين ألا يكون المواطن المتقدم للحصول على الوحدة وزوجته قد استفادوا قبلها من سكن مدعم أو قرض تعاوني.

وتضمنت شروط الحصول على الوحدات المعروضة للإيجار أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير.

وقالت مي عبدالحميد إنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة ستكون الأولويات وفقاً لما يلي: قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.

وأضافت أن المواطن الراغب في تأجير وحدة الإسكان الاجتماعي سيوقع على إقرار كتابي يتضمن الالتزام باستعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها.

ويمكن للمستأجر أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار.

كما أنه يوقع على الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية.

وأوضحت مي عبدالحميد أنه في حالة عدم الالتزام بأي من هذه الالتزامات، سيترتب على ذلك سحب الوحدة المؤجرة وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذي يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم.