قال النائب أحمد مرتضى منصور إن فريقا من محاميه تواصلوا مع محكمة النقض التي أكدت لهم عدم صدور أي قرارات خاصة بإبطال عضويته في مجلس النواب.

كان نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عادل الشوربجي، قال إن المحكمة قضت، اليوم الأربعاء، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.

وطالب منصور، في تصريح على صفحته على فيس بوك اليوم، محكمة النقض بتحديد صحة وجود قرار بهذا المعنى من عدمه.

 وقال منصور "في حالة صدور أي قرار من المحكمة سأطالب بتنفيذه على الفور لأن الحكم هو عنوان الحقيقة".

صورة من نفي أحمد مرتضى لخبر إلغاء عضويته بمجلس النواب

وجاء منطوق الحكم "قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقى والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكى بعضوية المجلس"، بحسب ما أكده المحامي عصام الإسلامبولي بصفته وكيلا عن الشوبكي في الجلسة التي عقدت بشكل سري دون حضور أي من وسائل الإعلام، والمستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض.

وكان المرشح عن الدائرة 11 بالدقي والعجوزة، عمرو الشوبكي، تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة موضحا وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.