قال محمود الشريف وكيل مجلس النواب، إن المجلس ينتظر إبلاغ محكمة النقض للبرلمان بحكم بطلان عضوية احمد مرتضي، وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه.

كان نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عادل الشوربجي، قال إن المحكمة قضت، اليوم الأربعاء، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.

وأوضح الشريف في تصريح لأصوات مصرية أن الدستور ينص على اختصاص محكمة النقض دون غيرها بالفصل في صحة العضوية، وأن المجلس سيقوم بتنفيذ الحكم فور وصوله.

وتنص المادة 107 من الدستور علي "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وتابع الشريف "بمجرد وصول الحكم لهيئة مكتب المجلس ستتخذ الإجراءات التي نص عليها الدستور والقانون في هذا الشأن".

وكان المرشح عن الدائرة 11 بالدقي والعجوزة، عمرو الشوبكي، تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة موضحا وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.