أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سوف يناقش تعديلات قانون تنظيم الصحافة المقدمة من النائب مصطفى بكري و324 نائبا عقب الانتهاء من إقرار قانوني الخدمة المدنية وزيادة المعاشات.

وعقب عبد العال، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، على طلب بكري بالوقوف على أسباب عدم مناقشة التعديلات حتى الآن رغم وضعها على جدول الأعمال 5 مرات، قائلا "إن مشروع القانون استوفى الشروط اللائحية والقانونية واطمئن كل النواب أننا سنناقشه".

وينص المقترح الخاص بتعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة، على أن "يصدر رئيس الجمهوريه قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها لحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشورى فيما يخص شؤون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين".

كان بكري قال إنه تقدم ومعه 324 نائبا بتعديل المادة 68 من قانون 96 بشأن تنظيم سلطة الصحافة لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة الذي أصبح بلا سلطات بعد انتهاء مدة تعيينه وفي ظل حالة الغليان التي تسود المؤسسات الصحفية القومية من أوضاع اقتصادية سيئة رغم أنها حصلت من الدولة منذ عام 2009 وحتى 2014 على 241 مليون جنيه وفي 2015/2016 حصلت على مليار و155 مليون جنيه أغلبها مكآفات ومع ذلك لم يناقش القانون.

وأضاف بكري "رغم كل هذه المبالغ فإن المؤسسات القومية تعاني من أوضاع اقتصادية منهارة والدستور يمنحنا الحق فى إجراء هذا التعديل الضروري خاصة وأن المؤسسات الصحفية القومية تغلي من الداخل ورابطة أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية المنتخبين بالمؤسسات كل يوم تصدر بيانا تطالب فيه مجلس النواب بالتدخل".