قال عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن محكمة النقض ستوجه غدا الخميس، خطابا إلى مجلس النواب لتنفيذ الحكم الذي أصدرته بأحقيته بمقعد دائرة الدقي وإبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور.

وتنص المادة 107 من الدستور على "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".

وأضاف الشوبكي، في تصريح لأصوات مصرية عبر الهاتف، أن الحكم "يؤكد الثقة المطلقة في محكمة النقض ويؤكد رسالة أخرى مهمة أن المجتمع المصري يجب ألا يخشى من حدوث أخطاء وسلبيات.. المؤكد أن ماحدث في دائرة الدقي شابه أخطاء كثيرة والنقض صححت هذه الأخطاء".

كان نائب رئيس محكمة النقض، المستشار عادل الشوربجي، قال إن المحكمة قضت، اليوم الأربعاء، ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية عمرو الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.

وشدد الشوبكي على أن "النقض ستظل حصن العدالة.. وهذا الحكم إعادة اعتبار لحملتنا الانتخابية ولمستشارينا القانونيين وعلى رأسهم عصام الإسلامبولي الذين تعرضوا لكثير من التشكيك".

وقال "رفضت الدخول في أي مهاترات انتظارا لحكم القضاء".

وكان المرشح عن الدائرة 11 بالدقي والعجوزة، عمرو الشوبكي، تقدم بطعن على نتيجة الانتخابات البرلمانية أمام محكمة النقض، وطالب بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة مجلس النواب بالدائرة، وإعلان فوزه أو إعادة الانتخابات بإجراءات صحيحة، مشككا في النتائج المعلنة موضحا وجود رشاوى انتخابية وأخطاء إجرائية ومخالفات شابت الانتخابات وتزوير فيها.