قال نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، محمد معيط، إن تكلفة رفع الحد الأدني للمعاشات إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى العلاوة الاجتماعية المقررة لأصحاب المعاشات بنسبة 10%، ستكلف خزينة الدولة نحو 17.5 مليار جنيه.

ووافق مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع الحد الأدنى للمعاشات التأمينية إلى 500 جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوة اجتماعية نسبتها 10% من المعاش، بحد أدنى 125 جنيها وحد أقصى 323 جنيها، تصرف بدءا من معاش شهر يوليو.

كما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان أمس على زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10% بداية من يوليو.

وقال معيط لأصوات مصرية إن هذه التكلفة سستحملها الموازنة العامة، كما هو متبع خلال السنين السابقة.

ويبلغ عدد أصحاب المعاشات المستفيدين من قرار رفع الحد الأدنى للمعاش 1.8 مليون صاحب معاش، كما يقول نائب وزير المالية، من إجمالي 6.8 مليون من أصحاب المعاشات.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي قالت الأسبوع الماضي إن ثلث أصحاب المعاشات سيحصلون على متوسط زيادة نسبتها 21%، بعد قرار رفع الحد الأدنى للمعاش وإقرار العلاوة.

وأضافت أن المعاشات زادت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن بنسبة 60%، إلا أن التضخم والغلاء يؤدي إلى تآكل هذه النسبة دون أن يشعر بها المواطن.