أصدر وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي، اليوم الإثنين، قرارا بوضع ضوابط لتمثيل شركات قطاع الأعمال العام، القابضة والتابعة، في الشركات المشتركة مع القطاع الخاص.

وقال بيان من الوزارة نقلته اليوم وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار يهدف إلى تحسين عملية إدارة تلك المساهمات وبالتالي العائد منها، مع وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق درجة عالية من الشفافية في كافة الإجراءات.

وتضمنت الضوابط ضرورة مراعاة الشركات ترشيح من تتوافر لديه الخبرة المناسبة لعضوية مجلس إدارة الشركة المشتركة، في ضوء حجم الشركة وطبيعة نشاطها.

وقال البيان إن القرار وضع أسسا واضحة لمنظومة متابعة أداء الشركات المشتركة من خلال تقارير دورية يجب أن يلتزم ممثل المال العام بتقديمها.

كما تضمن القرار إلتزام الشركات القابضة والتابعة بالحصول على عدم ممانعة الوزارة على ترشيحات ممثلي المال العام في عضوية مجالس إدارات الشركات المشتركة، التي تمتلك الشركة القابضة أو شركاتها التابعة حصصا أو أسهما في رأسمالها، قبل إصدار قرار التعيين.

وقال البيان إن القرر تضمن عدم جواز قيام رئيس أو عضو مجلس الإدارة التنفيذي للشركة القابضة أو التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الأعمال العام بالترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مشتركة كعضو من ذوي الخبرة.

وأمهل القرار شركات قطاع الأعمال العام حتى نهاية العام الجاري لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القرار الجديد.