- أولوية مشروعات البنية التحتية للدولة تمثل فرصة كبيرة للشركة

- أوراسكوم تتوقع تضاعف احتياجات الطاقة في مصر خلال عشر سنوات وتعتزم الاستثمار فيها

كتب: محمد جاد

بدأ اليوم تداول أسهم شركة أوراسكوم للإنشاء في البورصة المصرية، وسط توقعات بأن تمثل التوجهات الحالية للسياسة الاقتصادية للدولة فرصا كبيرة أمام الشركة العاملة في مجال البنية التحتية.

وتستحوذ مشروعات البنية الأساسية على نصيب مهم من اهتمامات الحكومة، في ظل أزمة نقص الطاقة والحاجة للتوسع في شبكات الطرق، وتتطلع الحكومةإلى الاستعانة بشركات خاصة في إنشاء وإدارة تلك المرافق.

وكانت أوراسكوم للإنشاء والصناعة من أهم اللاعبين في البورصة المصرية على مدى سنوات، إلى أن خرجت منها إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين، وسط خلافات ضريبية بين الشركة والحكومة.

واليوم تعود أوراسكوم للإنشاء للبورصة المصرية بعد أن تم تقسيم الشركة وفصل قطاع الانشاءات عن قطاع الأسمدة والكيماويات.

الشركة التابعة لناصف ساويرس، أغنى رجل أعمال مصري وفقا لتقييم مجلة فوربس الصادر مؤخرا، تتطلع منذ شهور إلى التوسع في أعمالها في مصر.

"لقد تضاعفت شهيتنا الآن عشرة أضعاف"، قال ناصف ساويرس في حوار مع وكالة بلومبرج الإخبارية، في نوفمبر الماضي، بعد صدور قرار من لجنة الطعن الضريبي، بمصلحة الضرائب، بإعفائه من تسوية ضريبية كانت قد فرضتها حكومة مرسي على شركته (أوراسكوم للإنشاء والصناعة) بقيمة 7.1 مليار جنيه عن صفقة بيع شركة أسمنت مملوكة لساويرس تمت في عهد الرئيس الأسبق مبارك.

"رصيد الأعمال غير المنفذة لنشاط الشركة في مجال الإنشاءات بمصر سيرتفع هذا العام إلى 70% من مجمل أعمالها مقارنة بـ26% خلال 2014، وفقا لتوقعاتنا، وهذه الزيادة ساهمت فيها بدرجة كبيرة المشروعات الجديدة التي حصلت عليها الشركة في البلاد خلال الفترة الأخيرة ولا تزال قيد التنفيذ، بما يوضح مدى تركيز الشركة على السوق المصرية في الوقت الحالي"، كما يقول مهاب يماني، المحلل بقسم البحوث بشركة برايم.

ووجهت أوراسكوم الأموال التي كانت قد سددتها ضمن التسوية الضريبية ثم استردتها مرة أخرى لدعم مبادرة السيسي، حيث أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن ضخ 2.5 مليار جنيه في صندوق تحيا مصر الذي دشنه السيسي لدعوة رجال الأعمال للمساهمة طوعا في دعم الاقتصاد.

وكانت الحكومة قد تعاقدت مع أوراسكوم للإنشاء على حفر ثلاثة أنفاق ضمن مشروع "قناة السويس الجديدة"، وفقاً لورقة بحثية أصدرتها الشركة في فبراير الماضي.

كما تعتزم الشركة الاستثمار في مشروعات جديدة في توليد الكهرباء وهي من المجالات التي تمثل أولوية كبيرة للحكومة المصرية في ظل أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد، وتعاقدت الشركة مع الحكومة، من خلال كونسورتيوم مع جنرال إلكتريك، في ديسمبر الماضي، على إنشاء محطتي كهرباء ضمن خطة طوارئ حكومية لتوليد الطاقة.

وستشارك أوراسكوم أيضاً، بالتعاون مع شركة إيبيك الإماراتية، في أولى محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، ضمن توجه حكومي لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وهو المشروع الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه خلال العام الماضي.

وكانت الشركة ضمن الشركات المؤهلة من هيئة الطاقة المتجددة للعمل في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح.

"الشركة سوف تستهدف بشكل أساسي إنشاء محطات الكهرباء بمصر" كما يقول يوسف حسيني، نائب الرئيس المساعد بقسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس.

وترى أوراسكوم أن احتياجات الطاقة في مصر ستتضاعف إلى 60 ألف ميجاوات خلال العشر سنوات المقبلة، مما يتطلب استثمارات تتراوح بين 35 إلى 40 مليار دولار، وفقا للورقة البحثية التي نشرتها الشركة على موقعها الإلكتروني منتصف الشهر الماضي.

وبجانب التوسعات المنتظرة للشركة في قطاع الطاقة، فإنها "أشارت أيضا إلى أنها تتطلع إلى المشاركة في مشروعات الإسكان الاجتماعي.. وستكون هناك أيضا مشاركة في مشروعات بنية أساسية مثل الطرق والأنفاق والكباري"، كما يضيف محلل هيرميس.

ويعد نشاط الإنشاءات هو النواة التي كونت منها أسرة ساويرس ثروتها، حيث أسس الأب أُنُسي نشاطه في هذا القطاع في الخمسينات، وتم طرح أوراسكوم للإنشاء والصناعة للاكتتاب العام في البورصة عام 1999.

وبعد 14 عاما، نقلت الشركة التي كانت تستحوذ على أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة أسهمها إلى السوق الهولندية، وأدخلت مساهمين جدد في الشركة لتتحول إلى شركة أو سي أي إن في، والتي يتولى ناصف ساويرس منصب الرئيس التنفيذي فيها.

ووافق مجلس إدارة أو سي أي إن في، في نوفمبر 2014، على تقسيم الشركة بهدف فصل قطاع الأسمدة والكيماويات عن قطاع الإنشاءات، وتم إدراج نشاط الإنشاء في البورصة المصرية بالإضافة إلى بورصة ناسداك بدبي بالدولار، بينما سيظل نشاط الشركة في قطاع الأسمدة غير مدرج في البورصة المصرية.