قال مصدر أمني، إن قوات من مباحث الأموال العامة، قامت بحملات أمنيه واسعة، اليوم الأربعاء، تستهدف شركات الصرافة والمتاجرين بالدولار فى السوق السوداء.

وأضاف المصدر لأصوات مصرية أن الحملات جاءت "بعد تدني سعر الجنيه أمام الدولار ولضبط تجار النقد الأجنبي في السوق السوداء".

وقال المصدر إنه تم التنسيق مع البنك المركزى لشن حملات مشتركة على مكاتب الصرافة والتي اشترط فيها القانون موافقة البنك المركزي على عميات التفتيش من قبل رجال مباحث الأموال العامة.

واستهدفت الحملات عدد كبير من شركات الصرافة بالمحافظات وبمنطقة وسط البلد في القاهرة.

وكان سعر الدولار قفز في السوق السوداء إلى مستوى 13 جنيه في مستوى غير مسبوق خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت الحكومة أمس الثلاثاء، عن اقتراب توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بواقع 4 مليارات دولار سنويا، وهو ما ساهم في تهدئة الطلب على السوق السوداء في تعاملات اليوم الأربعاء.

وخفض البنك المركزي الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي في محاولة للقضاء على السوق السوداء للدولار، والتي ازدهرت ونمت وسط نقص شديد في العملة الأجنبية أضر بالأنشطة التجارية والاستثمار.

وقال عامر، في مقابلات مع ثلاث صحف نُشرت الشهر الماضي، إن محاولات المركزي السابقة للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كانت خطأ كبيرا.

وأضاف عامر لصحيفة المال الاقتصادية إن "مصر حصلت على قروض ومساعدات وودائع بنحو 22.5 مليار دولار منذ ثورة يناير، أغلبها ضاع بسبب استهداف سعر الصرف".

واعتبر محافظ المركزي في حديثه للمال أن سياسة الحفاظ على قيمة الجنيه لا تعكس قوته الحقيقية في مواجهة الدولار، وتعتبر دعما لاستهلاك المواطنين للمنتجات المستوردة، وإنها "خطأ فادح".

 وأضاف "شخصيا لن أفرح باستقرار سعر الصرف والمصانع متوقفة".

وفي الأسبوع الماضي استبعد عامر تعويم الجنيه في الوقت الحالي لكنه قال إن الخفض "يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب".