طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة، اليوم الأربعاء، بمراعاة محدودي الدخل عند تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال بيان من رئاسة الجمهورية عقب اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، واللجنة الوزارية الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، إن السيسي أكد على "ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الاصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل".

وأكد السيسي على أهمية التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في البيان إن الاجتماع ناقش التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضع الاقتصادية والمالية، والمؤشرات الاقتصادية والمالية لموازنة العام المالي الحاري.

وأضاف أن رئيس الوزراء عرض على خلال الاجتماع، نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الاسواق المالية والنقدية.

وخلال الاجتماع تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالي على مدي الثلاث سنوات القادمة.

وأعلنت الحكومة أمس الثلاثاء، عن اقترابها من إتمام مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سيسهم في تخفيف حدة أزمة النقد الأجنبي المهيمنة على البلاد.

وقال عمرو الجارحي وزير المالية أمس، إن مصر تتفاوض للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار بواقع 4 مليارت سنويا، وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات بقيمة 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.

ويمثل إعلان الحكومة أمس أول إعلان رسمي من الحكومة عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

وقال بيان رئاسة الجمهورية إنه تم الاتفاق خلال اجتماع اليوم على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في المباحثات مع صندوق النقد وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام.

كما تم الاتفاق على عرض ما يتم التوصل إليه بهذا الشان على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيداً للعرض على مجلس النواب.

وقال البيان إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية. 

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد "العشوائي"، في إطار العمل على استقرار الاوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة.

كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهرياً، بحسب البيان.

وقال بيان رئاسة الجمهورية إن اجتماع اليوم خلص إلى أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الاصلاحي "بكل حسم وإصرار" لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة.