قال نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك اليوم الخميس إن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق.

وذكر كوجك خلال مؤتمر صحفي أن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات.

وقال "نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم."

وأضاف كوجك أن بلاده ستسدد كل شريحة من شرائح قرض صندوق النقد الدولي على خمس سنوات منها ثلاث سنوات وربع السنة فترة سماح.

وأعلنت مصر يوم الثلاثاء أنها تخوض المراحل النهائية من المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويا.

وفيما يتعلق بقروض أخرى ذكر نائب وزير المالية أن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار.

وكان البنك الأفريقي وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار.

وأضاف كوجك أن بلاده تأمل بالحصول على الموافقة على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية خلال اجتماع مجلس إدارة البنك في سبتمبر.

وقال على هامش المؤتمر الصحفي إن الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي البالغة قيمته 1.5 مليار دولار تستلزم ثمانية إجراءات مشيرا إلى أن وزارة المالية قامت بالإجراء المطلوب منها الخاص بالإصلاحات في إدارة المالية العامة.

وذكر متحدث باسم وزارة المالية أن هناك إجراءات أخرى خاصة بوزارات الكهرباء والبترول والاستثمار والصناعة والتجارة.

وأضاف كوجك أن بلاده تعتزم تطبيق منظومة البطاقات الذكية للوقود في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو.

وذكر كوجك أن المسؤولين المصريين التقوا بمسؤولي البنك الدولي للتفاوض على قرض لتنمية الصعيد. ولم يخض في أي تفاصيل عن هذا القرض.

وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي قال كوجك إن مصر لن تجري أي إصلاح اقتصادي إلا بالتزامن مع إصلاحات اجتماعية.

وخفضت مصر في السنة المالية 2015-2016 دعم الوقود إلى 61 مليار جنيه من نحو 100 مليار جنيه في 2014-2015.

وكانت الحكومة المصرية خفضت الدعم في يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود.

وقال كوجك خلال المؤتمر الصحفي إن بلاده عليها التزامات تتراوح بين سبعة مليارات وثمانية مليارات دولار تعتزم سدادها في السنة المالية الحالية 2016-2017.

وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو.