قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق- في قضية نشر أخبار كاذبة، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدية للمحكمة المختصة. وهذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن.

وتغيب جنينة عن حضور جلسة اليوم.

وقال المستشار علي طه، محامي جنينة، إنه سيطعن على الحكم ويسدد مبلغ الكفالة. 

وأضاف طه، في تصريح صحفي، أن "عدم الاستماع لدفاع المستشار جنينة أو إثبات طلباتهم، هو أحد الأسباب التي تستند عليها هيئة الدفاع في تقديم طعنها المقرر على حكم اليوم".

وكانت لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات جنينة عن وقائع فساد- قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.

وكانت نيابة أمن الدولة أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة. وفي آخر جلسة عقدت مطلع يونيو الماضي، قررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ورفض جنينة دفعها فأحالته النيابة للمحاكمة العاجلة، قبل أن تسدد أسرته الكفالة في اليوم التالي ويخلى سبيله ويحاكم على ذمة القضية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وصدَّق السيسي، منتصف يونيو الماضي، على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بإقالة شروق نجلة هشام جنينة من منصبها كمعاون نيابة، بدعوى نشر رسوم مسيئة لوزير العدل السابق المستشار أحمد الزند عبر صفحتها الشخصية على فيس بوك.