قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بقبول دعوى تطالب بإلزام المرشح على منصب رئيس أو عضو اتحاد كرة القدم المصري بتقديم شهادة طبية من مستشفيات وزارة الصحة تفيد عدم إصابته بمرض بدني أو نفسي أو ذهني.

وقضت المحكمة بضرورة تقديم الشهادة، التي تؤكد تمتع المرشح بكافه أنواع اللياقة التي تؤهله للقيام بمهام مجلس إدارة الاتحاد، وتحليل من المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه لأي مواد مخدرة أو احتسائه لمشروبات كحولية "مسكرات"، أسوة بمرشحي مجلس النواب.

واختصمت الدعوى، وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة، والقائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

وقالت الدعوى إن المدير التنفيذي وجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها في ٣٠ أغسطس المقبل، وذلك للنظر في جدول الأعمال، والمتضمن في بنوده بند انتخاب مجلس إدارة لاتحاد الكرة للدورة الانتخابية ٢٠١٦/٢٠٢٠

وأضافت الدعوى أنه تقرر فتح باب الترشيح لمدة أسبوع بدأ من يوم الخميس الموافق ١٤ يوليو وحتى يوم الأربعاء ٢٠ يوليو الجاري، وذلك في غموض تام، على الرغم من أن مقيم الدعوى عضو عامل  في نادي القاهرة ونادي الصيد ونادي الزمالك وعضو سابق في مجلس إدارته وجميع هذه الأندية أعضاء في الجمعية العمومية للاتحادات الرياضية النوعية واتحاد كرة القدم، إلا أنه علم بقرار الدعوة للجمعية العمومية العادية من وسائل الإعلام في اليوم التالي من فتح باب الترشح .