- النمو يرتفع 6.7% في الربع الثالث وتوقعات بانكماش في الربع الأخير من 2015/2016

قال بنك الاستثمار برايم إن عدم تطبيق الإجراءات التقشفية خلال العام المالي الماضي ساعد على تنشيط الاستهلاك العائلي ودفع النمو الاقتصادي للارتفاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق التي شهدت زيادة في أسعار الوقود وفي ضرائب المبيعات على بعض السلع.

وارتفع معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2015/2016 (يناير إلى مارس) بنسبة 6.7%، مقارنة بنفس الربع من العام السابق، بحسب البيانات المنشورة مؤخرا على الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، ليصل النمو في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 5.8%.

وساهم الاستهلاك العائلي بنصيب كبير هذا النمو، كما يقول بنك استثمار برايم في تقرير عن مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام المالي 2015/2016.

فقد ساهم الاستهلاك العائلي بحوالي 6.3% في معدل النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام، مقارنة بإسهامه بنحو 2.6% فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، كما يقول التقرير.

وأشار برايم إلى أن ضعف مساهمة الاستهلاك العائلي في العام السابق كان بسبب تطبيق إجراءات تقشفية لخفض عجز الموازنة، تمثلت في زيادة أسعار الوقود وزيادة ضرائب المبيعات على عدد من السلع، وبالأخص السجائر والمشروبات الكحولية.

وتتطلع الحكومة إلى تطبيق إجراءات تقشفية جديدة خلال العام المالي الجاري مع التوسع في تطبيق ضرائب المبيعات، من خلال التحول لنظام ضريبة القيمة المضافة ورفع النسبة العامة للضريبة من 10 إلى 14%، بالاضافة لتقليص ميزانية دعم المواد البترولية بنسبة 43% مع توقعات بزيادة أسعار الوقود.

وكان قطاع الاتصالات من أبرز القطاعات التي دفعت النمو خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، إذ نما هذا القطاع سنويا بنسبة 103.2%، ولم يقدم البنك تفسيرا لهذا النمو الكبير.

فيما أرجع برايم نمو القطاع العقاري بنسبة 3.9%، خلال نفس الفترة، إلى اتجاه المستهلكين لوضع مدخراتهم في العقارات للحفاظ على قيمتها في مواجهة ارتفاع الأسعار.

و انخفضت مساهمة الاستثمار في النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، من 1.8% إلى 0.8%، وقال برايم إن أزمتي نقص العملة الأجنبية ونقص الطاقة كانا وراء هذا التراجع.

وشهد قطاع التشييد والبناء نموا بنسبة 11.1% خلال نفس الفترة، بينما تراجع قطاعا الاستخراجات والصناعات التحويلية بنسبة 4.8% و0.1% على التوالي.

وقال برايم أن معدل النمو في الربع الثالث من 2015/2016 الذي بلغ 6.7%، مقارنة بنفس الربع من العام السابق، جاء متجاوزا لتوقعاته السابقة.

وساهم الاستهلاك الخاص بنسبة كبيرة أيضا في هذا النمو، حيث ارتفعت مساهمته من 0.5% في نفس الفترة من العام السابق إلى 7.3% من نمو الربع الثالث من 2015/2016، كما توضح ريهام الدسوقي، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار أرقام كابيتال.

بينما تراجع نصيب الاستثمار من النمو من 5.3% في نفس الفترة من العام السابق إلى 09% في هذا الربع.

وتتوقع الحكومة أن يتراوح معدل النمو في مجمل العام المالي الماضي بين 4.2% و4.4%.

ويعنى تحقق تلك التوقعات أن مؤشرات النمو في الربع الأخير من العام (إبريل إلى يونيو) ستشهد انكماشا بنسبة تتراوح بين -0.5% إلى -1%، كما تقول ريهام الدسوقي، وسيكون ذلك أول انكماش منذ الربع المالي الذي شهد الثورة المصرية في 2011.

وتوضح كبير الاقتصاديين في أرقام كابيتال أن نتائج الربع الرابع ستعكس آثار خفض قيمة العملة المحلية، الذي تم في مارس الماضي، كما ستعكس تأثير أزمة نقص العملة الصعبة على كل من الاستهلاك والاستثمار.