أعلن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بمصر المستشار فاروق سلطان اليوم الخميس إدراج اسم أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بالقائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الدولة.

ورد سلطان على سؤال في مؤتمر صحفي عن إمكانية تأجيل الانتخابات لما يقال عن مشكلات تعترضها قائلا إن اللجنة ماضية في عملها "إلا إذا رأت السلطات المختصة في الدولة وقف الانتخابات (فإن) هذا يخرج عن اختصاص اللجنة."

ويختص بالدعوة للانتخابات أو وقف إجرائها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وكان عضو بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة قال إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها الشهر المقبل سواء تمكنت جمعية تأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد من إنجاز مهمتها أم لم تتمكن. لكن رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي قال قبل أيام إن دستورا جديدا يجب أن يسري قبل أن يتقلد رئيس الدولة الجديد منصبه.

وتسببت خلافات سياسية في تعثر اللجنة التأسيسية المؤلفة من مئة عضو والتي اختارها الأعضاء المنتخبون في البرلمان ثم صدر حكم قضائي ببطلان تشكيلها.

ويحاول مجلسا الشعب والشورى انتخاب جمعية تأسيسة جديدة لكن محاولاتهما تتعثر لاستمرار الفشل في اتفاق على معايير تشكيلها.

وقال سلطان إن شفيق الذي كانت اللجنة استبعدته من قائمة المرشحين قبل يومين طعن أمامها على قانون أصدره مجلس الشعب هذا الشهر يقضي بحرمان كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 فبراير شباط سنة2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة من مباشرة حقوقه السياسية وإن اللجنة قبلت الطعن.

وأضاف أن الطعن استند إلى أن القانون الجديد غير دستوري وأن اللجنة أحالت طعنه إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه لكنها تواصل خطوات إجراء الانتخابات. وقال سلطان الذي يرأس المحكمة الدستورية العليا أيضا "بعد سماع أقواله ودفاعه ودفعه بعدم دستورية القانون سالف الذكر قررت اللجنة وقف تنفيذ قرار استبعاده وإدراجه في القائمة النهائية للمرشحين مع إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية ذلك القانون."

ومن المقرر إجراء الانتخابات في داخل البلاد يومي 23 و24 مايو أيار وتبدأ قبل ذلك للمصريين الذين يعملون في الخارج وتستمر أسبوعا.

وقال سلطان إن لجنة الانتخابات الرئاسية قررت المضي في إجراء الانتخابات "حفاظا على الانتخابات ومنصب رئيس الجمهورية."

ويرى البعض أن شفيق الذي كان قائدا للقوات الجوية وشغل منصب وزير الطيران المدني أيضا في عهد مبارك منافس قوي على المنصب.

ومن بين المرشحين مرشحان إسلاميان هما محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وعبد المنعم أبو الفتوح العضو القيادي في الجماعة والذي أقالته لقوله إنه عازم على الترشح للمنصب في وقت كانت الجماعة تقول فيه إنها لن تقدم مرشحا منها للمنصب.

وتضم القائمة النهائية أيضا وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى الذي شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية حتى العام الماضي. وقال سلطان إن إجمالي المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية 13 مرشحا. وأضاف أن الحملة الانتخابية ستبدأ يوم 30 ابريل نيسان الحالي.

وتعرضت لجنة الانتخابات الرئاسية لانتقادات شديدة في الأسابيع الماضية خاصة من جانب القيادي السلفي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي قالت اللجنة إن والدته حملت الجنسية الأمريكية وإنها استبعدته لذلك. واتهم أبو إسماعيل اللجنة بالتآمر عليه وقال إنها موجهة من المجلس العسكري لكن المجلس يقول إنه يقف على مسافة واحدة من المرشحين.

وقال سلطان "تعرضت اللجنة للكثير من أساليب التشكيك في عملها...تؤكد أنها ليست في خلاف أو خصومة مع أحد من المستبعدين." وأضاف "اللجنة آثرت عدم الرد على تلك الاتهامات وأساليب التشكيك التي لم يقصد منها سوى إثارة البلبلة لدى المواطنين وتشويه الحقيقة." وتابع "اللجنة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك التجاوزات التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون كما أنها ستبلغ النيابة العامة بالوقائع التي ستكشف عنها أعمال الفحص للمستندات المقدمة من المرشحين طالما أنها تشكل جريمة معاقبا عليها قانونا."

ويقول محامون إن أبو إسماعيل الذي يعتصم مئات من أنصاره في ميدان التحرير منذ يوم الجمعة الماضي احتجاجا على استبعاده يمكن أن يواجه تهمة التزوير في أوراق رسمية.

ومن بين من وردت أسماؤهم في القائمة النهائية للمرشحين حمدين صباحي وهو سياسي ناصري شغل عضوية مجلس الشعب وأبو العز الحريري وهو سياسي يساري وعضو في مجلس الشعب حاليا وكان عضوا في دورات سابقة وعبد الله الأشعل وهو دبلوماسي سابق وسليم العوا الذي يعمل محاميا وهو نشط بارز في مجال العمل الإسلامي الدولي وحسام خير الله وهو مسؤول سابق في المخابرات العامة.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية استبعدت أيضا مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا له في أيامه الأخيرة في الحكم. وقالت اللجنة إن سليمان لم يستوف شرط الترشح الخاص بالحصول على تأييد 30 ألف مواطن لهم حق الانتخاب من 15 محافظة على الأقل ولا يقل عدد المؤيدين في المحافظة الواحدة عن ألف ناخب. وقالت اللجنة إن نصاب محافظة أسيوط في أوراق ترشح سليمان نقص منها31 ناخبا.