قال أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، إن وزارة قطاع الأعمال اعتمدت خطة إصلاح وتطوير شاملة لشركة غزل المحلة.

وكان مصطفى قرر، في يناير الماضي، إقالة المهندس إبراهيم بدير المفوض العام لشركة غزل المحلة وتعيين المهندس حمزة أبوالفتوح بدلا منه، بعد تنظيم العمال عدة إضرابات عن العمل، احتجاجا على عدم صرف جهة الإدارة مستحقاتهم وزيادة رواتبهم.

وأوضح مصطفى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، أن المكتب الاستشاري سيقدم تقريرا عن الشركة فى أكتوبر القادم للبدء في الإصلاح فورا.

وأضاف رئيس الشركة القابضة "بدأنا في خطة إصلاح للقطاع المهلهل منذ 30 عاما، وتم تطوير الماكينات وإضافة ماكينات جديدة للنهوض بالشركة، وهناك مناقصات جديدة للرفع من شأن الشركة".

وقال مصطفى "إن وزير قطاع الأعمال العام تفقد قطاعات الإنتاج، وأول زيارة له كانت لشركة غزل المحلة، ما يدل على أن الشركة من الشركات الرائدة، ولابد من إحيائها مرة أخرى لأنها تمثل 30% من إيرادات العاملين بالشركة القابضة وتمتلك حصة كبيرة في القطاع، ولو صلحت الشركة سيصلح باقي القطاع".

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، تراجعت صادرات مصر من القطن والغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات من 3.4 مليار دولار في 2011 إلى 2.7 مليار في 2015.

وكان وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوي أكد، في تصريح سابق، اهتمام الدولة بحل مشاكل قطاع القطن والغزل والنسيج سواء في شركات قطاع الأعمال العام أو الخاص وحرصها على النهوض بهذا القطاع المهم.