توقع بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال أن تساهم الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء في ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، نظرا لانعكاسها في ارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات.

وقال البنك في ورقة أصدرها عن مصر، اليوم الثلاثاء، حول الزيادات التي أعلنتها وزارة الكهرباء في أسعار خدماتها أمس، إن المعدل السنوي لزيادة أسعار المستهلكين سيرتفع في سبتمبر المقبل، ليتراوح بين 15 إلى 16%، في ظل تأثر القطاعين التجاري والصناعي بارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المنتظر تطبيقها خلال الأسابيع.

وبحسب البيانات المعلنة من وزراة الكهرباء أمس ستصل الزيادة في تكلفة الطاقة الكهربية خلال العام المالي الجاري إلى 20% في المتوسط بالنسبة للقطاع التجاري، بينما تتراوح الزيادة على القطاع الصناعي ما بين 18% إلى 56% بحسب مستويات الطاقة المستخدمة.

أما الزيادات التي ستطبق على الاستهلاك المنزلي، والتي تبلغ 40% في المتوسط، فلن تؤثر بشكل كبير على معدل التضخم، نظرا لانخفاض وزن هذا البند في طريقة حساب المؤشر.

وكان معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في أنحاء الجمهورية قد ارتفع إلى 14.8% في يونيو الماضي، مقابل 12.9% في مايو.

وقال البنك الإماراتي إن التضخم السنوي لشهر يوليو، الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، سيكون مرتفعا عن الشهر السابق ولكن بما لا يتجاوز نسبة 15%، على أن يهبط في أغسطس، ثم يرتفع مجددا في سبتمبر في ظل تطبيق عدد من الإجراءات التي ستساهم في زيادته.

وأشار البنك في هذا السياق إلى التطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة في النصف الثاني من أغسطس أو بداية سبتمبر بالإضافة إلى التعويم المتوقع للعملة المحلية في نفس الفترة تقريبا واللذان سيساهمان في تغذية الموجة التضخمية الحالية.

وخفض البنك المركزي الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي ليصل سعر الدولار إلى 8.87 جنيه، في محاولة للاقتراب من سعر السوق السوداء للعملة الأمريكية، لكن الفارق بين السعرين الرسمي والموازي عاد مجددا للارتفاع في ظل توقعات بتخفيض جديد للجنيه في الأجل القريب.

وأشار البنك الإماراتي في ورقته البحثية إلى أن القطاعين التجاري والصناعي واجها بالفعل زيادة في تكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية، وبالرغم من أن الإجراءات القادمة تشجع على زيادة الأسعار لكن المنتجين قد يخشون من تأثير تلك الزيادة السعرية على نمو الاستهلاك، مما قد يكبح من اتجاههم لرفع الأسعار على المنتجات النهائية.

وقال أرقام كابيتال إنه من المتوقع تطبيق زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية قبل نهاية 2016 مما سيكون عاملا إضافيا لتغذية التضخم.

وعلق البنك على الإصلاحات المالية والنقدية التي تطبقها الحكومة حاليا بأنه بالرغم من أن لها آثارا سلبية على التضخم ومعدلات الاستهلاك، لكنها تعكس "التزام الحكومة بتطبيق الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل المفاوضات الجارية حاليا مع صندوق النقد الدولي، والمنتظر أن تنتهي خلال أسبوع".