ترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية للودائع والقروض لليلة واحدة دون تغيير اليوم الخميس قائلا إن معدل التضخم قد يرتفع ومحذرا من أن الاضطرابات السياسية قد تضر الاقتصاد بعد مقتل سبعة في اشتباكات وقعت الليلة الماضية.

وأشار البنك في بيان على موقعه الإلكتروني بعد يومين من أعمال عنف وقعت في أعقاب قرار للرئيس محمد مرسي يوسع سلطاته ويمهد الطريق لدستور يعارضه الليبراليون إلى أن النمو الاقتصادي قد يتأثر سلبا.

وقال مسؤولون مصريون إن سبعة قتلوا وأصيب 350 في أعمال العنف التي وقعت الليلة الماضية.

وتركت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي سعر الفائدة الأساسي على الإقراض دون تغيير عند 10.25 بالمئة وعلى الإيداع عند 9.25 بالمئة في اجتماعها الدوري.

وقال البنك في بيانه "في ضوء توازنات المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى حالة عدم التيقن في الفترة الحالية ترى لجنة السياسة النقدية أن معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري مناسبة."

وذكرت اللجنة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 6.7 بالمئة في 12 شهرا حتى أكتوبر الماضي بعد أن زادت 6.2 بالمئة في سبتمبر وعزت ذلك إلى ارتفاع أسعار اسطوانات غاز الطهي (البوتاجاز) بسبب نقص المعروض في منافذ التوزيع بالإضافة إلى التعديل السنوي في مصاريف التعليم.

وساهمت في ذلك أيضا زيادات متفاوتة في أسعار السلع الغذائية.

وقالت اللجنة إنه من غير المرجح أن تسجل أسعار الغذاء العالمية مزيدا من الارتفاع لكن "احتمالية عودة الاختناقات في قنوات توزيع السلع بالأسواق المحلية بالإضافة إلى عدم مرونة آليات العرض قد تؤدي إلى زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم."

وقال البنك إن ارتفاع معدل النمو في الأشهر الثلاثة من يوليو إلى سبتمبر 2012 مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي جاء"مدعوما ببوادر التعافي في قطاع التشييد والبناء التي لم تكن كافية لتحييد أثر الانخفاض في قطاعي الصناعة والسياحة."

وأضاف "وبنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تستمر المتغيرات السياسية الحالية في مصر والمنطقة العربية في التأثير على قرارات الاستهلاك والاستثمار وما لذلك من انعكاس سلبي على القطاعات الأساسية في الاقتصاد."

وشهدت مصر عامين من الاضطرابات في الشوارع والمشاحنات بين القوى السياسية في ظل سعيها لبناء دولة ديمقراطية جديدة بعد سقوط حكم حسني مبارك الاستبدادي الذي استمر 30 عاما في فبراير 2011 في انتفاضة شعبية.

وقال البنك المركزي "ستتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي المصري والعمل على استقرار الأسعار في الأجل المتوسط."