لم تشمل زيادة الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، سارقي التيار الكهربائي من أصحاب المنازل والورش والمصانع الصغيرة غير المتعاقدين على عدادات لحساب الاستهلاك.

وبسبب مخالفة غالبية أصحاب تلك المصانع والورش والمنازل شروط تراخيص البناء، فإنهم لم يتعاقدوا مع شركات الكهرباء التابعين لها على تركيب عدادات لحساب استهلاكهم.

شرطة الكهرباء كانت تحصل كل ثلاثة أشهر مبلغا ثابتا يتم حسابه وفق لجنة من وزارة الكهرباء عند تحرير محضر سرقة التيار، ويسمى تحصيل مبلغ استهلاك سارقي التيار (نظام الممارسة).

* الاستهلاك والأسعار

نظام الممارسة هو نظام عرفي وليس رسمي، تعاملت به شرطة الكهرباء لتحصيل مبلغ مالي ثابت كل ثلاثة أشهر من سارقي التيار الكهربائي غير المتعاقدين على عداد.

لجنة الكهرباء -التي تقوم بحساب ما سيدفعه سارق التيار الكهربائي- تحسب الاستهلاك بشكل تقديري من خلال عدد الأجهزة والمواتير والإضاءة الموجودة بالمكان، ثم بعد ذلك تقوم بقياس الأحمال وتحويل القياس إلى كيلوا وات/ساعة، ثم تقوم بمحاسبتهم على أعلى سعر لشريحة الاستهلاك وتثبيت المبلغ وتحصيله كل ثلاثة أشهر.

من قاموا بسرقة التيار الكهربائي -قبل 14 يوليو الماضي- يدفعون مبلغا ثابتا مقابل استهلاكهم، وهذا المبلغ تم تقديره وحسابه وفق سعر أعلى شريحة وقتها للمنازل وكانت 81 قرشا لكل كيلوا وات/ساعة، وللتجاري 86 قرشا.

وأعلنت وزارة الكهرباء- في يوم 8 أغسطس- زيادة أسعار شرائح الكهرباء للمنازل، وأصبح سعر الكيلو وات/ساعة للشرائح العليا من الاستهلاك (2000 كيلو فأكثر) يبلغ 95 قرشا، أما الشريحة العليا من الاستهلاك التجاري فوصلت إلى 96 قرشا.

وفي 14 يوليو الماضي، أعلنت الوزارة إلغاء التحصيل بنظام الممارسة من سارقي التيار الكهربائي الذين سيتم ضبطهم مستقبلا، مع إجبارهم أثناء تحرير محضر لهم على تركيب العداد الكودي وإلا فصل التيار عنهم.

وتشير الوزارة إلى أن السبب الأهم الذي ألغت الوزارة بسببه التحصيل بنظام الممارسة، هو تحصيل مبلغ ثابت كل ثلاثة شهور تم حسابه مسبقا ما يجعل سارقي التيار غير خاضعين للزيادة التي تعلن عنها الوزارة من حين إلى آخر.

* وزارة الكهرباء

 قال محمد اليماني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في تصريح خاص لأصوات مصرية، إن سارقي التيار الكهربائي من أصحاب المنازل والورش والمصانع الصغيرة غير المقنن وضعها يتم محاسبتهم على مبلغ ثابت تم حسابه مسبقا.

وأضاف اليماني أن إلغاء نظام الممارسة لا ينطبق على من قاموا بسرقة التيار قبل تاريخ 14 يوليو الماضي، ويبقى الوضع على ما هو عليه (التحصيل بنظام الممارسة) لعدم تركيب عداد كودي يتم من خلاله محاسبتهم وتطبيق الزيادة التى تقرها الوزارة عليهم.

وأوضح أن الوزارة تجبر كل من تحرر له محضر سرقة تيار -بعد إلغاء نظام الممارسة- على تركيب عداد كودي وتطبيق أي زيادة أسعار عليه.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتركيب العداد الكودي لجميع من لم يتعاقدوا على عداد عادي، بسبب عدم ملكيته للأراضي المقام عليها المباني وهي مخالفة أخرى تمنعهم من ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين و36 ألف طلب لتركيب عداد كودي لمبان مخالفة. وتم تركيب 18 ألف عداد كودي في الفترة ما بين نهاية يونيو وبداية أغسطس 2016.

وأكد أن العداد الكودي لا يثبت ملكية المبنى، ولكنه وسيلة لحساب استهلاك الكهرباء من الذين تعدوا عليه بالسرقة.

* شروط التركيب

- لن يكون تركيب عداد كودي للمباني المخالفة سندا للملكية.

- أن تكون المباني التي يتم تركيب العداد الكودي لها مخالفة أو تقع على أرض أثرية أو بحرم الطريق، أو أن تكون الأرض المقام عليها المبنى ملك الدولة، أو يقع المبنى بالقرب من مطار ومخالف لشروط الطيران المدني، أو مبان مقامة على أراض زراعية.

* الأوراق المطلوبة

موافقة من الحي التابع له المواطن، صورة من البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

* مصنع مخالف

ويقول محمود حسن -صاحب مصنع صغير لتقطيع الرخام والجرانيت وصل له التيار الكهربائي بالمخالفة- إنه يدفع مبلغ 3 آلاف جنيه شهريا على النظام القديم (نظام الممارسة) وما زال يدفع نفس المبلغ كل ثلاثة أشهر.

ويضيف حسن أن "إجراءات تركيب العداد الكودي معقدة، وتتطلب أوراقا مثل مقايسات للمكان، ولم تكن بحوزتنا بسبب بناء المصنع على أرض وضع يد ولم تمكننا جهة الولاية على الأرض من التمليك".

* شركة توزيع كهرباء

يقول مدحت فودة -رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء- إنه يتم محاسبة أصحاب المنازل من سارقي التيار الكهربائي في الوقت الحالي، وبعد إلغاء نظام الممارسة، على أعلى شريحة محاسبية والتي زادت إلى 95 قرشا لكل كيلو وات/ساعة.

ويضيف فودة أن محاسبة سارق التيار تكون على الأحمال التي استهلكها قبل ضبطه وتحرير محضر له، وبعد تحرير المحضر وتحصيل الاستهلاك منه يتقدم سارق التيار لشركة التوزيع بطلب تركيب عداد كودي أو سيتم فصل التيار عنه سواء كان منزلا أو غيره من منشآت.

ويضيف فودة أن شركات توزيع الكهرباء تقوم بقياس الأحمال لدى الشخص المخالف الذي وصّل التيار بدون وجه حق، ثم تحويلها من خلال برنامج على الكمبيوتر إلى كيلو وات/ساعة  

ويضيف فودة أنه بعد تحويل الأحمال إلى كيلو وات/ساعة يقدر ثمنها بحسب أعلى شريحة محاسبية تخص المنازل وهي 95 قرشا لكل كيلو وات/ساعة، ثم بعد ذلك ضربها في 2 (استهلاك التيار الكهربائي المسروق * سعر أعلى شريحة 95 قرشا * 2 = قيمة المخالفة). وفي حالة الورش والمصانع، تجرى تلك العملية الحسابية أيضا لكن بالضرب في سعر أعلى شريحة للتجاري وهو 96 قرشا.

ويقول فودة إن شركات توزيع الكهرباء تحارب ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بشتى الوسائل، حتى لا تؤثر بالسلب على خريطة توزيع التيار للمتعاقدين بشكل رسمي على عدادات كهرباء عادية.