أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل، وقالت إن قرارها جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق اليوم، بقبول الدعاوى المطالبة بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة عامة، وأمرت بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بمسودته ووقف تنفيذ إجراءات اللجنة العليا للانتخابات.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت يوم الأحد الماضي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

كانت محكمة القضاء الإداري أحالت أوراق الدعوى المطالبة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة بيان مدى دستورية النص الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقالت المحكمة في حيثياتها اليوم إنه "حيث أن أحكام الدستورية كاشفة وليست منشئة وقد تم نشر حكمها في الجريدة الرسمية، ومن ثم يكون قرار رئيس الجمهورية بالقانون المحكوم فيه قد زال من الوجود القانوني، الأمر الذي يستحيل معه إجراء انتخابات مجلس النواب قبل تعديل هذا القانون (المتعلق بتقسيم الدوائر) بما يتوافق مع أحكام الدستور".

وتابعت المحكمة أنه بذلك "يكون قرار دعوة الناخبين للانتخابات لأعضاء مجلس الشعب صدر على غير محل بحسبانه صدر بدعوة الناخبين دون تفرقة بين الانتخاب بالنظام الفردي الذي يشكل الغالبية العظمي للمقاعد ونظام القوائم".

وقالت اللجنة العليا للانتخابات إنها تعمل على وضع جدول زمني جديد لإجراءات العملية الانتخابية.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا تتجاوز مدة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية شهرا من الآن، وأن تتخذ الحكومة كل ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث.

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.

موضوعات متعلقة:

"القضاء الإداري" تقضي بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية