قالت وزارة التموين، اليوم الخميس، إنها سددت 1.7 مليار جنيه من مستحقات موردي ومزارعي قصب السكر.

وقال خالد حنفي وزير التموين، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن الوزارة بدأت يوم السبت الماضي، في سداد باقي مستحقات المزارعين والموردين الذين وردوا قصب السكر لشركة السكر والصناعات التكاملية.

وأشار إلى أن ما تم سداده حتى الآن 1.3 مليار جنيه تمثل 20% من إجمالي المستحقات المتبقية لدى الوزارة، بالإضافة إلى دفع 400 مليون جنيه قروض مستحقة علي مزارعي قصب السكر لدي بنك التنمية والإئتمان الزراعي. 

وأضاف حنفي أن وزارة التموين تدرس حاليا تحمل الفائدة الزراعية عن تأخير سداد قروض مزارعي قصب السكر لبنك التنمية والإئتمان الزراعي نيابة عنهم.

وكانت وزارة التموين رفعت سعر توريد قصب السكر في أخر موسم زراعي إلى 400 جنيه، وتحملت 100 جنيه من هذا السعر نيابة عن شركة السكر والصناعات التكاملية، الأمر الذي ساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج بقيمة ألف جنيه في الطن، لزيادة قدرة الشركة على المنافسة، وتعظيم أرباحها، بحسب ما قاله حنفي.

وقال محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر، في البيان، إن مصر تستهلك حوالي 3.1 مليون طن سكر سنويا، تنتج منها شركة السكر والصناعات  التكاملية التابعة لوزارة التموين حوالي  1.1 مليون طن من قصب السكر، وتنتج حوالي 400 آلف طن سكر مكرر بالمشاركة مع بعض الشركات، فيما يقوم القطاع الخاص بإنتاج كميات كبيرة من سكر البنجر.