يعقد اليوم، الأحد، في العاشرة صباحا أول مزاد علني لبيع أراضي الدولة المستردة، في مقر هيئة التنمية الزراعية في الدقي بمحافظة الجيزة.

وقال بيان للجنة استرداد أراضي الدولة، أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المزاد يتضمن بيع بعض المساحات المستردة في وادي النطرون والبحيرة وطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وهو الأول في سلسلة مزادات ستجري خلال الفترة القادمة لبيع الدفعة الأولى من الأراضي المستردة والتي تبلغ مساحتها 37 ألف فدان.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة برئاسة إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تختص باسترداد أراضي الدولة المنهوبة. 

وأضاف البيان أن المزاد تنظمه هيئة الخدمات الحكومية بتكليف من اللجنة وبالتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأراضي المعروضة، ووفق كراسة شروط تتضمن كل التفاصيل التي تضمن إلزام المشتري بضوابط واضحة لاستغلال الأرض وفقا للقانون والغرض المخصصة له.

ونقل البيان عن رئيس اللجنة إبراهيم محلب قوله إن "الأراضي التي سيتم بيعها بالمزاد استردتها اللجنة بعد أن تأكدت أنها كانت مغتصبة بالفعل، ولم تكن هناك أي استفادة منها، ولذلك فبيع هذه الأراضي في مزادات شفافة هدفه فتح مجال لاستغلالها والاستفادة منها في تحقيق التنمية المباشرة للدولة، من خلال من سيحصلون عليها بطرق شرعية وفي الغرض المخصصة له".

وأضاف محلب أن "الأراضي التي ستباع بالمزادات العلنية لصالح حق الشعب ليست هي فقط التي استردتها اللجنة، فهناك أراض تم استردادها وسلمت لهيئة المجتمعات العمرانية تبلغ مساحتها نحو 6 آلاف فدان قدرت قيمتها السوقية بنحو 7 مليارات جنيه، إضافة إلى مساحات أخرى من الأراضي تم تسليمها للشركات القابضة بعد استردادها".

وأوضح محلب أن مزاد اليوم هو "أول الحصاد لأراضي الدولة واسترداد حق الشعب"، وقال "سوف تكمل اللجنة مهمتها من أجل استرداد هذا الحق، وسوف تكون المزادات بمعايير وضوابط تضمن الشفافية".

وكانت لجنة استرداد أراضي الدولة قررت -في أبريل الماضي- البدء في طرح الأراضي المستردة في مزادات علنية لمنع الاعتداء عليها مرة أخرى والاستفادة منها في خطة التنمية التي تقودها الدولة، على حد قولها.