قال وزير المالية، هاني قدري دميان، إنه من المتوقع أن يساهم التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة في زيادة التضخم بنسب تتراوح بين ٢ إلى ٣.٥٪.

ووفقا لموازنة العام المالي الحالي، من المقرر أن تطبق القيمة المضافة خلال هذا العام المالي الذي ينتهي في يونيو المقبل.

ولم يحدد وزير المالية، في تصريحاته اليوم خلال مؤتمر نظمته الوزارة للنقاش حول البيان المالي التمهيدي لمشروع موازنة العام المقبل، موعدا لتطبيق القيمة المضافة، لكنه قال إن النظام الجديد للضريبة سيراعي تركيز الأعباء الضريبية على السلع التي يستهلكها المواطنون الأعلى دخلاً، وتخفيضها على سلع الأقل دخلاً.

"إذا كانت سلة السلع التي يشتريها المواطن الأعلى دخلا بـ١٠٠ جنيه، على سبيل المثال، سترتفع بعد تطبيق القيمة المضافة إلى ١٠٣.٥ جنيها"، بحسب تعبير وزير المالية.

وقال قدري "لقد انتهينا من إعداد البرنامج المالي الذي يهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى ٨ أو ٨.٥٠٪ في ٢٠١٨/٢٠١٩.. لكني لست متأكدا من الانتهاء من مشروع الموازنة (العامة للدولة عن العام المالي المقبل) وتقديمه بنهاية مارس"، على حد قول قدري، خلال المؤتمر الذي حضره ممثلون عن المجتمع المدني والأحزاب والإعلام.

وتنص المادة ١٢٤ من الدستور المصري على عرض مشروع الموازنة العامة للدولة "على مجلس النواب قبل ٩٠ يوما على الأقل من بدء السنة المالية (في يوليو)"، حتى تتاح فرصة لمناقشته في البرلمان قبل اعتماده وتطبيق الموازنة.

وأضاف قدري "من الممكن أن يؤثر غياب البرلمان على شفافية الموازنة.. لكن نحاول بقدر الإمكان إتخاذ خطوات إجرائية لتعويض هذا الأمر.. واحدة منها موازنة المواطن والبيان التمهيدي.. بخلاف بوابة المشتريات الحكومية (التي تعرض المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة في مختلف المجالات)".

كانت وزارة المالية قد أعلنت، بنهاية العام الماضي، عن إطلاق موازنة المواطن للعام المالي الحالي، وقالت، في بيان، إن الهدف من إصدارها هو إشراك المواطنين في صياغة السياسات المالية واتجاهاتها.

وأصدرت الوزراة، الأسبوع الماضي، البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2015-2016. وقال قدري، في بيان للوزارة، إن هذا الإصدار يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة.

وأشار وزير المالية، اليوم، إلى أن الحكومة تعتزم المداومة على إصدار البيان التمهيدي كل سنة، وسيكون موعد صدوره في ديسمبر بدءا من العام الحالي.