تقدم نقيب الصحفيين يحيى قلاش، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، يطالب فيه بالتحقيق في مخالفات مالية متعلقة بمنظومة مشروع العلاج. 

وبحسب بيان صادر عن نقابة الصحفيين، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، فقد اتهم البلاغ رئيس قسم الحسابات بالنقابة واثنين من الصحفيين المقيدين بجداولها بـ"ارتكاب مخالفات مالية متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج واصطناع تقارير طبية وفواتير منسوبة لمستشفيات ومعامل طبية وهمية واستخدامها في الاستيلاء على المال العام".

كان مجلس نقابة الصحفيين قرر هذا الشهر إحالة واقعة تورط بعض الصحفيين، وأحد موظفي الإدارة المالية في مخالفات متعلقة بالمنظومة المالية لمشروع العلاج في النقابة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

وشكل مجلس النقابة لجنة تحقيق تضم خمسة من أعضاء المجلس وعددا من الخبرات الفنية والقانونية لجمع كل المستندات المتعلقة بالواقعة، وحصر المتورطين فيها وتقديم ملف كامل عنها إلى النيابة في أسرع وقت ممكن.

وأشار نقيب الصحفيين في بلاغه، بحسب البيان، إلى أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس النقابة عقدت أولى جلساتها الخميس الماضي لاستكشاف الوقائع والمستندات والتصرفات المنسوب صدورها لرئيس الحسابات بالنقابة، واستمعت إلى أقوال موظفي مشروع العلاج والمدير المالي بالنقابة. 

وقال بيان النقابة إن البلاغ "تضمن اعترافات تفصيلية لرئيس قسم الحسابات في أقواله أمام اللجنة، وأقر أنه يعمل رئيس حسابات نقابة الصحفيين منذ 17عاما وأنه استغل منصبه بالاتفاق مع أحد الصحفيين بجريدة يومية مسائية في اصطناع أوراق ومستندات وهمية منسوبة إلى مستشفيات ومعامل تحاليل لا وجود لها، وقام باصطناع هذه المستندات وتحريرها بغرض الاستفادة من المبالغ المقررة لهذه المستندات والاستفادة من النسب الخاصة المستفادة من مشروع العلاج للزملاء الصحفيين، وكانت وسيلته في ذلك هي اختلاق هذه المستندات عن طريق الاشتراك لبعض الصحفيين دون علمهم بمشروع العلاج".

وكشف البلاغ أن رئيس الحسابات أقر بأن الأموال التي استولى عليها بتلك الطريقة بلغت 220 ألف جنيه. 

وطالب نقيب الصحفيين النائب العام بسرعة التحقيق في تلك الوقائع مع المتهمين الثلاثة.