قال رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج لزيادة الصادرات.

وأوضح بيان لمجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه اليوم الجمعة، إن إسماعيل عقد اجتماعا لاستعراض المقترحات الخاصة بالارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية. وحضر الاجتماع وزيري الزراعة، وقطاع الأعمال العام، وممثلين عن القائمين على تلك الصناعة.

وتعاني مصانع الغزل والنسيج الحكومية من تدهور أوضاعها واحتجاجات عمالية متواصلة.

وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، تراجعت صادرات مصر من القطن والغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات من 3.4 مليار دولار في 2011 إلى 2.7 مليار في 2015.

وانعكست أزمات زراعة القطن المصري على الصناعة النسيجية، حيث يقول التقرير النهائي للجنة تطوير الأقطان، التي شكلها رئيس الوزراء، في أبريل الماضي، إن المصانع المنتجة للخيوط فائقة الجودة تحولت إلى الخسارة بسبب " تدهور الخصائص الغزلية للقطن المصري".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسام القاويش، في البيان، إن إسماعيل أكد خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل على وضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، "وهو ما سيسهم بدوره فى مضاعفة معدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات من تلك الصناعات، مضيفا أن الحكومة تعمل على بذل جميع الجهود لجذب المزيد من الإستثمارات في هذا القطاع".

وبحسب البيان، أشار إسماعيل إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لقطاع الصناعات النسيجية، الذي يوفر العديد من فرص العمل، حيث يستوعب عدد كبير من المزارعين والعمال.

وأضاف القاويش، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنظام برنامج المساندة التصديرية، وكيفية الاستفادة من برامج التمويل الميسر من جهات التمويل الدولية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك فى إطار ما وافق عليه مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوعى أمس بشأن توفير 500 مليون دولار من جانب البنك الدولى لتنفيذ برنامج التنمية المحلية، الذى يهدف إلى رفع معدلات النمو الإقتصادى، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع أيضا وضع النظام الأمثل لتحقيق زيادة فى القيمة المضافة على القطن ومنتجاته فى مختلف المراحل، بهدف تعظيم الاتجاه نحو الصناعة المحلية، وزيادة الانتاج منها، بما يسهم فى تشغيل المصانع وتوفير العملة الاجنبية، ومراجعة الدراسة الخاصة بإنشاء سلسلة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية المختلفة، وخاصة في الصعيد، وتتضمن هذه الدراسة مجموعة من الحوافز التى تشجع على الإستثمار فى هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأشار القاويش، في البيان، إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الاجراءات التى تسهم في حماية الصناعات الوطنية، وعلى رأسها الصناعات النسيجية وتساعد فى الحفاظ على العاملين في تلك الصناعات، وتشمل ضبط واحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب.