قال وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وافقت، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروعي قانوني الشباب والرياضة.

وأوضح عبد العزيز، في تصريح للمحررين البرلمانيين أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أبرز النقاط التي تم مناقشتها هي التحكيم الرياضي حيث كانت هناك ملاحظات تتعلق بالصياغة سيتم تداركها، والاستثمار وإعفاء بعض الأندية الخاصة والشعبية من مصاريف الكهرباء والمياه، وبعض المواد الخاصة بإشهار مجالس إدارات الشباب والرياضة.

وأشار عبد العزيز إلى أن النقطة المتعلقة بالاستثمار والإعفاءات من مصاريف الكهرباء والمياه لم يتم حسمها نهائيا، وسيتم رفعها ضمن مشروع القانون لمجلس الوزراء لحسمها.

وقال الوزير إن المشروعين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن، لأخذ الموافقة عليهما ومن ثم إحالتهما لقسم التشريع بمجلس الدولة.

ولفت إلى أن اللجنة توافقت خلال الاجتماع على أن تضع الأندية لوائحها الداخلية بما يتماشى مع القواعد الأوليمبية والدولية.