قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، إن الصندوق الاجتماعي للتنمية أقرض 1.2 مليون مشروع متناهي الصغر خلال الفترة من 2009 وحتى 2015، بقيمة 5.3 مليار جنيه، وبلغت مساهمة المرأة في هذه المشروعات 50.3%.

وأضاف الجهاز أنه أجرى دراسة عن "واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر خلال الفترة من 2009 وحتى 2015" توصلت إلى أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة في مصر 2.4 مليون منشأة يعمل بها 6.3 مليون عامل.

أشار الجهاز إلى أن هذه المنشآت موزعة بنسبة 57.1% في مجال تجارة الجملة والتجزئة، و15.9% للصناعات التحويلية، و27% لباقي الأنشطة، وذلك وفقا لبيانات التعداد الاقتصادي (2012-2013).

وبلغ عدد منشآت الصناعات المتوسطة 4.7 ألف منشأة، يعمل بها 323 ألف عامل.

وتمثل الصناعات التحويلية نسبة 26.9% من المنشات المتوسطة، و22.1% لتجارة الجملة والتجزئة، و51% لباقي الأنشطة.

وقال الجهاز إن عدد المشروعات الصغيرة التي مولها الصندوق الاجتماعي خلال فترة الدراسة 103.2 ألف مشروع، بقروض قيمتها 10.6 مليار جنيه، وفرت 430.4 ألف فرصة عمل.

وكان نصيب المرأة من هذه المشروعات 24.8%.

فيما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من وزارة التضامن الاجتماعي 82 ألف مشروع بقروض قيمتها 258.7 مليون جنيه، وفرت 82 ألف فرصة عمل.

وجاء الإنتاج الزراعي في مقدمة الأنشطة التي تمولها وزارة التضامن الاجتماعي بعدد 51.2 ألف فرصة عمل، تمثل 62.5% من إجمالي المشروعات.

وكان جنوب الصعيد أكثر المناطق استفادت من قروض التضامن الاجتماعي بقيمة 100.4 مليون جنيه تمثل 38.8% من إجمالي قيمة القروض.

وبلغ عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من 2009 وحتى 2015 نحو 41.1 ألف مشروع بقروض قيمتها 150.5 مليون جنيه، وكانت نسبة مساهمة المرأة فيها 58.3% من إجمالي المشروعات.

وجاء الإنتاج الحيواني في مقدمة الأنشطة التي يمولها صندوق التنمية المحلية بعدد 31.9 ألف مشروع تمثل 77.7% من إجمالي المشروعات.

وأوصت دراسة جهاز الإحصاء بتوفير نظام معلوماتي قومي متكامل عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل إجراءات الحصول على القروض وتخفيض فائدتها لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قناة تسويقية لمنتجات تلك المشروعات.