قررت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، اليوم الأربعاء، رد جميع الرسوم التي سددها المرشحون للانتخابات، نظير التأمين أو قبول أوراقهم في عملية الترشح التي تم إلغاؤها.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت مطلع مارس الجاري، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعني تأجيل انتخابات مجلس النواب، التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وأبريل.

وألزمت اللجنة العليا للانتخابات، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، جميع المحاكم الإبتدائية التي كان منوطا بها تسلم أوراق الترشح والأموال المقررة، برد أموال المترشحين والرسوم وكل الأوراق الخاصة بالمترشح.

وقالت اللجنة إن جميع المستحقات المالية سيتم ردها بموجب إيصال استلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة، على أن تبدأ المحاكم في رد الأموال للمترشحين بدءا من غد الخميس7.

وأوضح رئيس محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية، المستشار مجدي خليفة، أن اللجنة العليا أخطرت المحاكم الإبتدائية بقرار رد مبالغ التأمين الخاصة بالمرشحين -لمن يرغب- والتي تبلغ قيمتها 3 آلاف جنيه.

فيما أشار رئيس محكمة الجيزة الإبتدائية، المستشار حسين أبو مسلم، إلى أن "قرار اللجنة لم يشمل أموال الكشف الطبي على المرشحين، سواء التي أجريت قبل تعديل قائمة الكشوف المطلوبة، أو بعد أن تم إلغاء كشوف اللياقة البدنية".

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.