رحب حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية بالمبادرات الداعية إلى المصالحة الوطنية بين المؤيدين والمعارضين لما سماها "تداعيات ما بعد 3 يوليو".

وطرح أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة مبادرة جديدة تتضمن إنشاء هيئة للـ"حكماء" من أنصار مرسي ومعارضيه لبحث إنهاء الأزمة السياسية والعنف في البلاد.

وقال الحزب، في بيان على صفحته على فيس بوك مساء اليوم الأربعاء، إن "الحوار الوطني هو المخرج الآمن للأزمة الراهنة التي يعيشها الوطن"، لافتا إلى أن الحلول الأمنية لا يمكن أن تبني وطناً ولا تصنع استقراراً.

وحيا الحزب المبادرات الداعية الى التوافق الوطني، وقال "رغم تحفظنا على بعض ما ورد بها من نقاط إلا أنه يمكن البناء عليها".

وقالت بوابة الأهرام إن هناك انقساما داخل التحالف بشأن مبادرة تستبعد عودة مرسي لمنصبه وتنص على محاكمة المتورطين في أحداث العنف ووقف الاعتقالات العشوائية في صفوف الجماعة وحلفائها.

وشدد حزب البناء والتنمية، وهو عضو في التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان، على أن الصراع السياسي في مصر "ليس فيه منتصر ومهزوم"، مؤكدا أن "الخاسرالوحيد هو الوطن".

وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي قامت بتعديل الدستور، إن مشاركة جماعة الإخوان المسلمين في الحياة السياسية مرتبط بالتزامهم بالقانون والدستور.

وأضاف موسى في تصريح اليوم "علي كل من يريد المشاركة في أي نشاط سياسي بما فيها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة، الالتزام بالقواعد التي ينظمها القانون والدستور، وساعتها سيكون الجميع مرحب به".

وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، استبعد في مقابلة مع صحيفة الأهرام يوم الإثنين تصالح الدولة مع جماعة الإخوان المسلمين بعد ما شهدته البلاد من أحداث عنف وقتل على حد وصفه.