قال وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الإثنين إن الحكومة أرسلت مشروع قانون تعميق صناعة المركبات والسيارات "استراتيجية صناعة السيارات" إلى مجلس النواب تمهيدا لإقراره خلال دورة الإنعقاد المقبلة.

وفي يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعميق صناعة المركبات والسيارات.

ويستهدف مشروع القانون زيادة نسبة المكون المحلى من مكونات المركبات والسيارات من 45% إلى 60% خلال برنامج زمني تصل مدته إلى 8 سنوات، كما يستهدف زيادة الصادرات في هذا القطاع.

وقال وزير التجارة في بيان له اليوم إن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في اعداد اللائحة التنفيذية للاستراتيجية الجديدة حتي يتسنى الانتهاء منها بعد إقرار الاستراتيجية مباشرة من مجلس النواب.

وعقد قابيل اليوم اجتماعا مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات، للحديث حول رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

وتسعى الحكومة منذ عدة سنوات لإقرار استراتيجية لحماية وتحفيز صناعة السيارات، في ظل المنافسة القوية مع السيارات المستوردة.

وتلتزم مصر وفقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية بتخفيض جمارك السيارات المستوردة منها تدريجيا، حتى تصل إلى مرحلة الإعفاء الكامل في 2019.

كما ترتبط مصر أيضا باتفاقيات تجارية أخرى تساعد منافسين أقوياء بالمنطقة مثل تركيا والمغرب على مزاحمة المنتجين المصريين، حيث يلزم اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتحرير تجارة السيارات بين البلدين في العام الخامس عشر منذ دخوله حيز التنفيذ في 2007.

ويتوقع مصنعو السيارات المحليون أن يصبح سعر السيارة المستوردة بالكامل أقل من نظيرتها المجمعة محليا، في وقت قريب، وهو ما دفع شركة كبيرة مثل مرسيدس للإعلان، في مايو من العام الماضي، اعتزامها التوقف عن نشاط التجميع في مصر.