بحثت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، اليوم الثلاثاء مع ممثلين من عدد من الوزارات، إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين عند نزولهم للوطن.

وقال بيان من الوزارة اليوم إن الوزيرة ناقشت مع ممثلي وزارات المالية والداخلية والخارجية والتجارة والبنك المركزي ومصلحة الجمارك، الضوابط المنظمة التي تتيح للمواطنين المغتربين الاستفادة من إعفاء سيارة شخصية للاستخدام الخاص من الجمارك.

وذكر البيان أن الضوابط تتضمن وضع حوافز إضافية خاصة لمن يقدم من المصريين المقيمين بالخارج على شراء سيارة منتجة محليا، مقابل تحويل وإيداع مبلغ بالبنوك الوطنية يتناسب مع السعة اللترية للسيارة.

كانت اللجنة المشكلة من عدة وزارات قد عقدت اجتماعا سابقا في نهاية أغسطس، لبحث طلبات المصريين بالخارج لإعفاء سيارة لأسرة المغترب من الجمارك.

وتناولت المناقشات مقترحات ربط الإعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم عبر البنوك.

وقالت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، في البيان إن اللجنة ستستمر في عقد  لقاءات، وتكثيفها على مدار الأيام القادمة مع  الجهات المعنية، لدراسة كيفية تحقيق رغبة المواطنين بالخارج  في امتلاك سيارة بدون جمارك أو ضرائب عند دخولهم الأراضي المصرية.

وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب المصريين العاملين بالخارج للاستثمار مدخراتهم في مصر، حيث طرحت في مارس الماضي شهادات بلادي الدولارية، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية لهم يسدد ثمنها بالدولار.