قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بعدم جواز نظر الالتماس المقدم من المستشار مرتضى منصور عضو مجلس النواب، والذي يتظلم فيه من حكم بطلان عضوية نجله بالبرلمان وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه.

كما قضت المحكمة بإلزام مرتضى منصور بمصاريف الدعوى.

وقضت محكمة النقض، في منتصف يوليو الماضي، ببطلان عضوية أحمد مرتضى في مجلس النواب وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي.

وأحال مجلس النواب حكم المحكمة إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لإعداد تقرير بشأن الحكم.

وتنص المادة (107) من الدستور المصري الحالي على أن "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها، وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم".