في بداية العام الدراسي، لم تجد وزارة التربية والتعليم بدا من التراجع عن قرار إلغاء امتحانات منتصف العام "الميد تيرم" بالمراحل الدراسية بعد تصاعد اعتراضات أولياء الأمور والتربويين على السواء.

وقال وزير التربية والتعليم، يوم الإثنين، إنه لا الغاء لامتحان نصف العام خلال هذا العام، وإن قرار إلغاء امتحانات الميد تيرم لا يزال مطروحا للنقاش.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت قرارا، أواخر أغسطس الماضي، بإلغاء امتحان منتصف العام واستبداله بثلاثة امتحانات لكل فصل دراسي، وتخصيص نسبة 40% من الدرجة الكلية لأعمال السنة، و60% للامتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي.

 لكن أولياء أمور وتربويين قالوا إن إلغاء امتحانات نصف العام الدراسي سيكون سيفا على عنق الطلاب يزيد من سلطة المدرسين وبالتالي من الإقبال على الدروس الخصوصية.

وأوضح متخصصون أن القرار يكلف الدولة أعباء مالية أكبر تنفق في توفير خامات امتحانات لثلاث مرات اختبار بدلا من مرة واحدة في السابق، بجانب عدم ضمان الحيادية لأن المدرسة والمدرسين العاملين بها سيكون في يدهم الأمر.

وقرار إلغاء امتحانات الميد تيرم اتخذه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الذي يترأسه وزير التعليم الهلالي الشربيني، ويضم في عضويته وزراء سابقين من بينهم هاني هلال، ومحب الرافعي، وبعض وكلاء الوزارة.

وقال الخبير والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، كمال مغيث، إن التراجع عن قرار إلغاء امتحانات الميد تيرم يأتي في سياق القرارات غير المدروسة التي تتخذها الوزارة وقبل تنفيذها يتم التراجع عنها.

واستشهد مغيث، في تصريحات لأصوات مصرية، بقرار وضع 10 درجات سلوك وحضور على طلاب الثانوية العامة والذي قوبل بتظاهرات غاضبة في جميع أنحاء الجمهورية لتضطر الوزارة إلى العدول عنه.

وأضاف أن "النظام التعليمي في مصر مهتريء في معظم جوانبه ولن تصلحه قرارات بمعزل عن إصلاح المنظومة بأكملها والتي تتطلب بدورها إرادة سياسية تتجاوز سلطات وزير التربية والتعليم".