شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أنه لا يوجد تمييز ديني في مصر، مؤكدا أن جميع المصريين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، حيث لا يتم تعريف أحد في مصر على أساس ديانته.

وأشار السيسي، في مقابلة مع شبكة "بي.بي.إس" الأمريكية نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إلى القانون الموحد لبناء دور العبادة الذي أقره البرلمان، وقال إنه ظل معطلا لأكثر من 150 عاما.

ووافق مجلس النواب المصري -في أواخر أغسطس الماضي- على مشروع قانون بناء وترميم الكنائس. وقالت الكنيسة الأرثوذكسية إن المجمع المقدس توصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة بشأن مشروع القانون.

وأضاف السيسي -خلال المقابلة- أن "ما حدث ضد الأقباط كان من جانب الفصيل المتطرف المسؤول عن تدمير الكنائس قبل 30 يونيو 2013، ولكن بعد 30 يونيو بدأ إصلاح كافة الكنائس، وهو ما ينتهي بحلول نهاية العام الحالي.. وهناك حاجة لزيادة الوعي المجتمعي بالمساواة بين جميع المصريين وعدم تمييز أحد واحترام الآخر".

ووصل السيسي الأحد الماضي إلى نيويورك في زيارة تستمر لأربعة أيام، للمشاركة في اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعما يتردد عن تحسن العلاقات المصرية - التركية، قال السيسي "حتى الآن لم يحدث"، مضيفا أن "المنطقة تشهد ما يكفي من صراعات، وتحاول مصر إعطاء الوقت والفرصة للآخرين لتفهم ظروف المنطقة والظروف الجارية في مصر".

وتوترت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل محمد مرسي -المنتمي لجماعة الإخوان- في يوليو 2013، ما ترتب عليه انخفاض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية المصرية -في وقت سابق- إن تطوير العلاقات مع تركيا يحتم "الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصري ممثلة في ثورة 30 يونيو".

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لمصر، قال الرئيس السيسي -خلال المقابلة- إن "الإرهاب حرم مصر من موارد كبيرة كانت تساهم في دعم الاقتصاد، والعناصر الإرهابية تحاول زعزعة الاستقرار بهدف إضعاف الاقتصاد، وهو في النهاية يؤثر على المواطن وعلى استقرار البلاد".

وأضاف أن "مصر تواجه حربا شرسة ضد الاٍرهاب لأكثر من ثلاث سنوات وتعمل على توفير الأمن على طول حدودها مع ليبيا، والتي تصل إلى أكثر من ألف كيلومتر، وكذلك على طول حدودها الجنوبية، وهو ما يحتاج إلى بذل جهود ضخمة وإلى موارد كبيرة".

وعن البرنامج التمويلي الذي سيقدمه صندوق النقد الدولي لمصر، قال السيسي "إنه سيعطي مصداقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة".

وتوصلت مصر لاتفاق -في أغسطس الماضي- مع بعثة صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، لكن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على هذا الاتفاق تتطلب تدبير مصر لتمويل إضافي ما بين 5 و6 مليارات دولار، بحسب رئيس البعثة في مصر كريس جارفيس.

وبشأن مشكلة البطالة، أشار السيسي -خلال المقابلة- إلى أن نسبة الزيادة السكانية في مصر تصل إلى 2.5% سنويا أي ما يصل إلى 2.6 مليون نسمة سنويا، في حين يدخل أكثر من 600 ألف شاب إلى سوق العمل كل عام، وهو ما يعني ضرورة توفير وظائف عمل.

وأوضح الرئيس أن الجهود الرامية للتغلب على البطالة في مصر بصورة كاملة ستستغرق وقتا، مؤكدا على حرص الحكومة المصرية على زيادة النمو الاقتصادي، وكذلك حل مشكلة النقد الأجنبي بحلول نهاية العام الحالي.

وفيما يتعلق بالجهود الرامية لتحقيق حل الدوليتين بين فلسطين وإسرائيل، قال الرئيس السيسي إنه دائما يخاطب ليس فقط رئيس الوزارء الإسرائيلي ولكن الرأي العام في إسرائيل أيضا "لأن السلام يستطيع أن يغير وجه المنطقة".

وأضاف أن "إقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع إسرائيل يمكن أن يسمح للمنطقة بأن تتمتع بالأمن والاستقرار".

وتابع "هناك فرق كبير بين إقناع المواطنين بأهمية السلام وفرض حل من خلال ممارسة ضغوط، الأمر الذي لن يكون فاعلا مثل خلق قناعة بضرورة تحقيق السلام".

وأشار الرئيس السيسي -خلال المقابلة- إلى أنه "لا يجب إغفال أن القضية الفلسطينية كانت أحد الأسباب الأساسية لظهور الاٍرهاب، وإذا تم ايجاد سبيل لتحقيق تسوية للقضية الفلسطينية، سيكون هذا بمثابة وسيلة يمكن أن تضمن الاستقرار وانفتاح العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".

وكان السيسي قال، في خطاب سابق، إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل سيكون "أكثر دفئا" من الوضع الحالي لو تحققت مطالب الفلسطينيين بإقامة وطن لهم، مشيرا إلى أن هذا سيؤدي إلى "عبور مرحلة صعبة في التاريخ لأنه سيقضي على الإحباط واليأس عند الفلسطينيين". وقال إن مصر مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية لإيجاد حل للصراع. 

وتوقفت محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في أبريل 2014 بسبب توسع إسرائيل في إقامة مستوطنات على الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.