- الحكومة: قرار حظر الإرجوت أوقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر

- التعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام القمح المستورد طبقاً للمواصفة الدولية

تراجعت الحكومة عن قرارها بضرورة خلو شحنات القمح المستوردة من فطر الإرجوت.

وقال بيان لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إنه "لم ولن يُسمح بدخول أية رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الآرجوت ماهو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي CODEX ومنظمة الفاو ".

وتسمح المعايير العالمية بوجود نسبة 0.05% من فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة.

وقال بيان مجلس الوزراء إن الحكومة قررت تطبيق ذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة.

ويعتبر قرار الحكومة تراجعا عن قرارها الصادر في أواخر أغسطس، عندما قرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عصام فايد، منع دخول القمح المستورد المصاب بأية نسبة من فطر الإرجوت، بعدما كان قد وافق في يوليو الماضي بالسماح بالأخذ بالنسبة العالمية المقررة في استيراد القمح وهي 0.05%.

وسبب قرار حظر الإرجوت مشاكل كبيرة واضطرابات في سوق القمح العالمي، واضطرت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى إلغاء ثلاث مناقصات لاستيراد القمح بعد عزوف الشركات عن التقدم لها.

وأشار البيان إلى أن قرار خلو القمح من الإرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر.

كما قرر مجلس الوزراء اليوم أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً.

وتستورد مصر 11 مليون طن سنوياً من القمح، منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، بحسب بيانات مجلس الوزراء.

وقال البيان إن الوضع الراهن "قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الاستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط".

وعلى مدى الشهور الستة الماضية شهدت مناقصات استيراد القمح المصرية اضطرابا بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد، وهو فطر شائع قد يؤدي إلى هلوسات لكنه غير ضار عند المستويات المنخفضة.