مع غلق باب لتحويل الجنيه المصري إلى دولارات يفتح المستثمرون بابا آخر.

وقالت وكالة بلومبرج في تقرير بموقعها على الانترنت اليوم الأربعاء، إن الحياة دبت في شهادات الايداع الدولية لبنك الاستثمار اي.اف.جي هيرميس على مدى الشهور الثلاثة المنصرمة مع شراء المؤسسات المتعطشة للعملة الصعبة أسهم البنك محليا بالجنيه المصري ثم بيعها في لندن بالدولار.

ويتحمل المستثمرون في هذا التحويل خسارة تزيد على 30 في المئة مما يؤكد الحاجة الملحة وندرة الخيارات بعدما وصل تعامل مشابه في أسهم أكبر بنك مسجل في البورصة المصرية إلى الحد الأقصى.

ومع اقتراب مصر من الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار يمثل شريان حياة، يبدو الخفض الكبير الثاني هذا العام للعملة المصرية أمرا محتوما بالنسبة لكثير من الاقتصاديين.

وتفرض الحكومة سيطرة على سعر الجنيه من خلال قيود على العملة ولا تسمح للبنوك ببيع العملة الصعبة إلا لمستوردي الأغذية الأساسية والأدوية والماكينات.

وشددت العقوبات على التعامل في السوق السوداء لتشمل عقوبات سجن تصل إلى عشر سنوات.

وقال خالد درويش المدير التنفيذي في سي آي كابيتال لإدارة الأصول إن "الشركات متعددة الجنسيات تستميت للحصول على ملايين الدولارات سواء لشراء مواد خام أو لتحويل الأرباح."

وأضاف أن "تحويل أسهم اي.اف.جي هيرميس يمثل حلا رغم أنه مكلف جدا. السبيل الوحيد لتخفيف هذا الضغط هو أن تسمح مصر لآليات السوق بالعمل وتعويم الجنيه. لا شيء أقل من ذلك يمكن أن يحقق نتيجة ايجابية."

وأصبح وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أمس الثلاثاء أحدث مسؤول حكومي يتحدث عن فوائد سعر صرف مرن حيث قال إن الجنيه سيعوم في نهاية الأمر وأن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد على المدى البعيد. وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في يوليو الماضي إن الدفاع عن الجنيه كان خطأ جسيما.

وأصبح شراء أسهم اي.اف.جي هيرميس محليا لبيعها في بورصة لندن كشهادات ايداع دولية وسيلة أكثر شيوعا لحصول المستثمرين على الدولار بعدما وصلت تعاملات مشابهة في أسهم البنك التجاري الدولي أكبر بنك مسجل في البورصة المصرية إلى الحدود التنظيمية القصوى.

وحسب اللوائح المصرية، فإن نسبة أي أسهم أي شركة محسوبة بشهادات الايداع الدولية يجب ألا تتجاوز ثلث إجمالي الأسهم.

وتبلغ النسبة 13 في المئة من إجمالي أسهم اي.اف.جي هيرميس، وهو ما يزيد بحوالي الثلث عما كانت عليه قبل عام حسب بيانات البورصة.

وقال جان بول بيجات الاقتصادي الكبير في بنك دبي الوطني أكبر بنوك الامارات "يجد الناس دائما طريقة للالتفاف على القيود على رأس المال حتى لو كلفهم ذلك الكثير." وأضاف أن "المشكلة ليست في خروج الأموال من البلاد وإنما في نقص الأموال الداخلة. الخطوة الأولى في انتعاش مصر يجب أن تكون في ترك سعر الصرف يذهب إلى مستوى يشعر المستثمرون أنه موثوق به كي يبدأوا الاستثمار ثانية."

وتفيد بيانات البورصة بوجود 14 شركة مصرية لديها برامج لشهادات ايداع دولية، ومنها عشرة ما زال يمكن تحويلها.