أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صاغته الولايات المتحدة يطالب ثماني دول بالتوقيع والتصديق على معاهدة حظر التجارب النووية بينها الولايات المتحدة ذاتها بالإضافة إلى مصر وإسرائيل ضمن دول أخرى بما يسمح ببدء تنفيذ المعاهدة بعد 20 عاما من المفاوضات.

وصدقت أكثر من 160 دولة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996. ومنذ ذلك الحين أجرت الهند وباكستان وكوريا الشمالية تجارب نووية. وأجرت بيونجيانج في وقت سابق من الشهر الجاري خامس وأكبر تجاربها النووية.

وأقر مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا مساء أمس الجمعة القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بموافقة 14 عضوا وامتناع مصر عن التصويت.

ويطالب القرار كل الدول بالامتناع عن إجراء أي تفجيرات نووية، ولا يفرض أي التزامات قانونية لكنه يضيف ثقلا سياسيا للجهود الرامية لإقرار المعاهدة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة المعاهدة عام 1996 بموجب القرار 50 ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوما من تاريخ ايداع وثائق تصديق كل الدول المدرجة في الملحق 2 للمعاهدة.

وأشار قرار مجلس الأمن إلى أنه من بين 44 دولة مدرجة في هذا الملحق هناك 41 دولة وقعت على المعاهدة بينها 36 دولة وقعت وصدقت عليها ومنها دول تمتلك أسلحة نووية.

والدول الثلاث التي لم توقع هي كوريا الشمالية والهند وباكستان. والدول الخمس التي وقعت على الاتفاقية لكن لم تصدق عليها هي الصين ومصر وإيران وإسرئيل والولايات المتحدة.  

ومن جانبه، وصف هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري القرار بأنه "يشوبه عوار قانوني" وأن المجلس "ليس المحفل المناسب لمعالجة هذه المعاهدة".

وقال للمجلس "بدلا من تعزيز تلك المنظومة الحيوية يبدد القرار كل الفرص للتأكيد على الحاجة الملحة لتعزيز نزع السلاح النووي."

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن امتناع مصر عن التصويت على القرار يرجع إلى غياب أي التزامات بإجراء مزيد من الخفض لعدد الرؤوس النووية في العالم.

ونقلت الصحيفة عن ممثل مصر قوله "كان ينبغي أن يكون نزع السلاح النووي التركيز الأساسي لهذا القرار." وأضاف أن القرار يبعث "رسالة خاطئة" بأن الحفاظ على المخزون الحالي للرؤوس النووية أمر جيد لكن إجراء تجارب أمر سيء.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن القرار يأتي في إطار جهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتعزيز ميراثه في مجال نزع السلاح النووي في الشهور الأخيرة له في المنصب ويعطي إشارة إلى أن كثيرين في الولايات المتحدة ملتزمون بالمضي قدما في تنفيذ المعاهدة التي وقعتها أمريكا قبل 20 عاما لكنها فشلت في اجتياز تصويت التصديق عليها في مجلس الشيوخ عام 1999.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أوباما تعتبر دفع المعاهدة قدما وسيلة لزيادة التكاليف الدبلوماسية للتجارب النووية مع مواصلة كوريا الشمالية جهودها لتطوير برنامجها للسلاح النووي.

ويرى منتقدو المعاهدة في الولايات المتحدة أن واشنطن لا يجب أن تستبعد الحاجة لإجراء تجارب نووية في المستقبل للحفاظ على فعالية ترسانتها وتحديثها ومواجهة التهديدات الجديدة.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري قوله بعد صدور قرار مجلس الأمن "تصويتنا الإيجابي هنا مؤشر على التزامنا الثابت بعالم أكثر أمانا تستخدم فيه التكنولوجيا النووية في أغراض سلمية فقط ولا توجد به مخاطر من صراع نووي."

وقال فيتالي تشوركين سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن موسكو تأمل أن يكون الرئيس الأمريكي القادم "أكثر تصميما على المصادقة عليها".