قال مجلس الوزراء إن الحكومة ستعرض قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على البرلمان يوم 4 من أكتوبر المقبل، بعد أن انتهت من إعداده.

وغرق مركب يوم الأربعاء الماضي خارج قرية برج رشيد إحدى قرى البحيرة وعلى متنه مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا. وانتشلت فرق البحث 166 جثة حتى الآن.

 وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء التقى، اليوم الأحد، نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية. 

وأضاف مجلس الوزراء، في بيان، إن اللقاء استعرض نشاط عمل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية منذ تأسيسها قبل عامين ونصف. 

وأشار مجلس الوزراء إلى أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على قيام وزيرة الهجرة ورئيسة اللجنة التنسيقية بعرض استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية يوم 5 أكتوبر في اجتماع مجلس الوزراء، لتحديد الإجراءات وخطط وبرامج العمل المطلوبة لتنفيذها.

وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت الماضي خلال اجتماعه مع اللجنة الأمنية المصغرة، الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

ويحاول كثيرون عبور البحر إلى إيطاليا من الساحل الأفريقي خلال أشهر الصيف وخاصة من ليبيا حيث يعمل مهربو البشر بحصانة من العقاب نسبيا. لكنهم ينطلقون أيضا من سواحل مصر.

وشهدت أوروبا تدفق نحو 1.3 مليون مهاجر ولاجئ عام 2015 أغلبهم فروا من الحروب وشظف العيش في الشرق الأوسط وأفريقيا.