أعطت مؤسسة كابيتال انتليجانس ريتينج للتصنيف الائتماني تقييم (B-) للمركز المالي للبنك الأهلي المصري بالعملات الأجنبية، على المدى الطويل، بينما منحته تقييم (B) للمدى القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويتأثر تقييم المؤسسة للبنك بالتقييم الائتماني للاقتصاد المصري والذي يشير لوجود مخاطر مرتفعة، تبعا لتقييم المؤسسة، والذي نقله عنها موقع سي بي أي فاينانشيال الاقتصادي، الذي يتخذ من دبي مقرا له.

ويستمد البنك الأهلي المصري قوته الائتمانية من ملكيته من جانب الحكومة، وكذلك من حصته الكبيرة في السوق، وتحسن ربحيته بشكل كبير في النصف الأول من العام المالي 2015- 2016 فضلا عن السيولة الجيدة التي يتمتع بها.

إلا أن العوامل التي تضعف من تقييمه ترتبط بالمخاطر السياسية المرتفعة ومخاطر الديون السيادية، بالإضافة لتركز الأصول بشكل ملحوظ في نفس الوقت الذي ترتفع فيه مخاطر الائتمان، كما يشير التقرير المنشور على موقع سي بي أي فاينانشيال.

لكن ما يحفظ النظرة المستقبلية للبنك عند تقييم "مستقر" هو أنه من المرجح أن يتلقى البنك مساندة رسمية من الدولة عند الحاجة.

وتنعكس المخاطر السياسية والاقتصادية التي تعانيها مصر على مناخ الأعمال وعلى قطاع البنوك بشكل عام، كما يقول التقرير.

ويتمتع البنك الأهلي بنسبة سيولة مرتفعة، ويعتبر من بين أقوى البنوك في السوق في هذا المجال، إلا أن جزءا كبيرا من تلك السيولة يتم استثماره في الأوراق المالية الحكومية، وهو ما يرفع من مخاطر تركز الائتمان، كما يقول التقرير.

ويملك البنك المملوك للدولة فروعا في عدد من الدول، وبلغت أصوله في نهاية 2015 نحو 599 مليار جنيه، وبلغ رأسماله الكلي 33.5 مليار جنيه.