قال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر اليوم، الأربعاء، إنه يجري حاليا تحديث النسخة الخاصة بمشروع قانون الإدارة المحلية لتتوافق مع الدستور فيما يخص اللامركزية، متوقعا إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال عام وذلك بعد عرض القانون على مجلس النواب.

وأضاف بدر، في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الوزراء بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، أن انتخابات المجالس المحلية ستراعي تمثيل النساء والشباب والعمال والفلاحين.  

وتنص المادة 180 من الدستور المصري الحالي على أن تنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب.

كما تنص المادة على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمسة وثلاثين سنة وربع آخر للمرأة، وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالي عدد المقاعد، مع ضمان تمثيل مناسب للأقباط وذوي الإعاقة.

من ناحية أخرى، أشار وزير التنمية المحلية -خلال المؤتمر- إلى إعداد تشريع لتجريم مخالفات المباني من جنحة إلى جناية للحد من تلك المخالفات التي تسفر دائما عن سقوط ضحايا، لافتا إلى موافقة مجلس الوزراء على توفير الإمكانيات المالية لإزالتها، إذ تصل تكلفة إزالة عمارة واحدة إلى 250 ألف جنيه، على حد قوله.

وشهدت مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية على مدى يومين حادث انهيار عقار مكون من 6 طوابق أسفر عن سقوط قتلى، وتواصل فرق الإنقاذ عملية رفع الأنقاض وانتشال الجثث.

وطالب الوزير بالتكاتف لمحاربة الفساد، مؤكدا أن "أجهزة الدولة تحارب الفساد ولا تتستر إطلاقا عليه ومن يخالف يحال إلى جهات التحقيق".