ارتفعت أسعار القمح الروسي لأعلى مستوى لها منذ منتصف أغسطس الماضي، بعدما عدلت مصر سياساتها تجاه الأقماح المستوردة المصابة بفطر الإرجوت، وفقا لما قاله معهد الدراسات الزراعية الروسي اليوم الثلاثاء.

وكان مجلس الوزراء قرر، يوم الأربعاء الماضي، الموافقة على دخول الأقماح المستوردة وفق المواصفات المصرية المعتمدة منذ عام 2010، والمتوافقة مع المعايير العالمية الواردة في دستور الغذاء العالمي ومنظمة الفاو، بحيث لن يتم السماح بدخول أقماح تتجاوز نسبة فطر الإرجوت بها 0.05%.

وعلى مدى الشهور الستة الماضية شهدت مناقصات استيراد القمح المصرية اضطرابا بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد، حيث أكدت جهات مسئولة أنها لن تسمح بدخول أي نسبة من الإصابة بهذا الفطر، مما ترتب عليه رفض استقبال أكثر من شحنة.

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية يوم الجمعة الماضي إنها اشترت 240 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة، هي الأولى بعد تأكيد مجلس الوزراء على التزامه بالنسبة العالمية.

وأوضح معهد الدراسات الزراعية الروسي في ورقة بحثية له أن أسعار القمح الروسي تسليم أكتوبر المقبل وصلت إلى 169 دولار للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب) في نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة 2 دولار عن الأسبوع السابق له.

ولم تسمح مصر بعد باستلام شحنة القمح الروسي التي كانت متأخرة بسبب سياساتها السابقة تجاه الإرجوت، وفقا لما ذكره المعهد.

ومصر هي أكبر مشتر للقمح الروسي كما يوضح المعهد.

وفرضت روسيا تعليقا مؤقتا على واردات الفواكه والخضروات الآتية من مصر اعتبارا من 22 سبتمبر الجاري بعد أن رفضت القاهرة شحنة من القمح الروسي، مطالبة بخلوها تماما من الفطر المذكور.

لكن بعد محادثات بين البلدين قررت روسيا أمس رفع حظر الاستيراد عن بعض الفواكه والخضروات المصرية.

وذكر المعهد أن مؤسسة استشارية روسية تدعى سوفإيكون (SovEcon)، توقعت أن يدعم استئناف الصادرات الروسية إلى مصر من أسعار تصدير القمح الروسي إلى حد ما، لكنه لن يُحدث تغييرا جوهريا في الوضع بالنسبة للأسعار في السوق المحلي الروسي.

وصدرت روسيا 7.8 مليون طن من الحبوب، منها 6.6 مليون طن من القمح بداية من يوليو وحتى 21 من سبتمبر الجاري، كما توضح وزارة الزراعة الروسية.

وسببت قرارات حظر فطر الإرجوت تماما في شحنات القمح مشكلات كبيرة واضطرابات في سوق القمح العالمي، واضطرت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى إلغاء ثلاث مناقصات لاستيراد القمح بعد عزوف الشركات عن التقدم لها.

وتستورد مصر 11 مليون طن سنويا من القمح، منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، بحسب بيانات مجلس الوزراء.