توقع بنك الاستثمار فاروس، في مذكرة بحثية اليوم الأربعاء، خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع المقبل قبل اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي المقرر عقدها في الفترة 7-9 أكتوبر.

وقال إن "تخفيض سعر العملة بات وشيكاً".

وكان بنك الاستثمار بلتون فاينانشال قال، في مذكرة بحثية أمس، إن تعويم الجنيه بات وشيكا، وكان توقع في مذكرة سابقة في 19 سبتمبر، أن قرار التعويم قد يصدر قبل 6 أكتوبر.

وتوصلت مصر الشهر الماضي لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي أحد بنوده تخفيض سعر العملة المحلية لتعكس قيمتها الحقيقية.

ويواجه البنك المركزي ضغوطا شديدة لخفض قيمة الجنيه ويشن حملات رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على سعر الدولار في السوق السوداء، الذي وصل أمس إلى 13.10 جنيه بحسب وكالة رويترز، مقابل 8.88 جنيه في البنوك.

وكان المركزي خفض قيمة العملة إلى 8.85 جنيه للدولار في 14 مارس الماضي، مقابل 7.73 جنيه، وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ثم رفع لاحقا سعر الجنيه 7 قروش ليستقر عند 8.78 للدولار الواحد.

وتعاني البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وحدت البنوك خلال الشهور الأخيرة من توفير الدولار لعملائها وخفضت حدود السحب النقدي والمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان والخصم بالعملة الصعبة.

وقال فاروس، في مذكرته، إن السوق في مصر يترقب حاليا قرار تعويم الجنيه، وأن البورصة تتعامل بحذر مع حقيقة أن خفض العملة سيحدث في وقت قريب.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي للبورصة يدور حاليا حول مستوى 7700 و8500 نقطة، انتظار لصعود تقوده مشاركة المستثمرين الأجانب مع استعادة الثقة في النظام المصرفي، واستقرار سعر الصرف، واختفاء السوق السوداء.

ولم يتحدد حتى الآن موعد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لاعتماد القرض لمصر.

وكان أحمد كوجك، نائب وزير المالية، قال في الأسبوع الماضي، إن مصر ستطلب تحديد الموعد للموافقة على القرض عندما تكون جاهزة.

وأمنت مصر التمويل الإضافي الذي اشترطه صندوق النقد بما يتراوح بين 5 و6 مليار دولار للموافقة على القرض، بحسب ما أكده كوجك.