قال موشيه يعالون نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن مصر عرضت مؤخرا تعديل اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين وهو العرض الذي قوبل بالرفض من الجانب الإسرائيلي.

ونشرت مصر مئات المجندين تساندهم الدبابات والعربات المدرعة وطائرات الهليكوبتر في شبه جزيرة سيناء في عملية مشتركة مع الشرطة لتطهير المنطقة من المسلحين والقبض على مشتبه بهم وضبط أسلحة وذلك بعد مقتل 16 جنديا مصريا من حرس الحدود المصري في أغسطس الماضي.

وحظيت الحملة بموافقة حذرة من إسرائيل حيث أعربت عن قلقها من إرسال عتاد ثقيل إلى مناطق يخضع نشر الأسلحة بها لقيود بموجب معاهدة السلام الموقعة عام 1979.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هايوم" عن يعالون قوله إن مصر طلبت تعديل اتفاقية السلام مع إسرائيل التي ردت بأن الأمر غير وارد.

وأضاف موشيه أن على مصر قبول الموقف الإسرائيلي كي لا تفقد  المساعدات الأمريكية.

وقال "لدينا معاهدة سلام مع مصر، نحن لا ننفذ ضربات عسكرية قوية بسيناء، لذا فإن الإرهابيين يملكون حرية أكبر في العمل هناك، ونطالب الجانب المصري بالتحرك بحزم لفرض سيادته هناك وهو الأمر الذي سيكون على المحك".

"النظام المصري طلب مراجعة الملحق العسكري في اتفاق السلام. لكن هذا غير مقبول على الإطلاق من جانبنا".

وتابع "إذا كانوا (المصريون) يريدون إدخال قوة عسكرية (في سيناء) سنتحدث في ذلك، ولكن ستكون سابقة سيئة إذا ما بدأنا نعيد التفاوض بشأن الاتفاقات".

وأضاف أن الرئيس "محمد مرسي هو رجل الإخوان المسلمين وهو حذر في تصريحاته، لا يذكر إسرائيل ولكن بالمقابل هو محدود بحدود معينة".

وقال "على الرغم من أن مرسي يريد بجدية إعادة التفاوض بشأن معاهدة السلام فإنه مجبر على القول إنه ملتزم بها.. لأنه لو لم يحصل هذا، لتوقف تدفق المال الأمريكي. هذا واقع سياسي، ولهذا فإن الاتفاق الذي لا تدعمه الحوافز لا يساوي الورق الذي كتب عليه".

كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي صرح في أواخر سبتمبر الماضي بأنه لا يوجد حاليا ما يستدعي تعديل اتفاقية كامب ديفيد وإن "مصر لديها كل ما تحتاجه لفرض سيطرتها علي سيناء وإعادة الأمن والانضباط في كامل أرجائها. والعمليات (العسكرية هناك) مستمرة ولا يوجد ما يعوق تقدمها لحين تحقيق الأهداف المحددة لها".